حرمت شامل شما نمىشود ، و ثالثا - اگر فرض كنيم ثابت شود كه مورد از موارد وجوب تقيه بوده است ، تقيه و هم غذا شدن با مجوس منافاتى با وجوب شستن دست و دهان پس از غذا خوردن نداشت ، يعنى تقيه حكم تكليفى را برمىدارد ولى حكم وضعى بر جاى خود هم چنان باقى است . و حضرت سخنى از آن به ميان نياورده است .
حديث هفتم : روايت هارون خارجه از امام صادق ( ع ) : « سألت انى اخالط المجوس ناكل من طعامهم ؟ فقال : لا » ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات حديث 7 ) راوى مىگويد از امام صادق پرسيدم من با مجوسى آميزش و رفت و آمد دارم ، آيا مىتوانم از غذاى آنها بخورم ؟ حضرت در پاسخ فرمود : خير .
نظير همين روايت ، روايت عيص است : « قال سألت عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي أ فآكل من طعامهم ؟ قال : لا » راوى مىگويد از حضرت پرسش نمودم در بارهء هم غذا شدن با يهودى و نصرانى و مجوسى آيا از طعام آنان بخورم ؟ حضرت فرمود : خير .
چگونگى استدلال به اين دو حديث بر عدم طهارت كتابى و نيز اشكالهاى وارده بر استدلال مذكور ، از مطالب پيشين معلوم مىباشد . به علاوه همان گونه كه ديده مىشود عدم جواز مؤاكله با آنان ، به طعام آنها اختصاص داده شده و اين گوياى اين است كه سبب حرمت همان چيزهاى حرام و نجسى است كه در غذاهاى آنها وجود دارد مانند گوشت خوك و مردار و امثال اينها . پس نمىتوانيم آن را بر عدم طهارت ذاتى آنها دليل بگيريم .
حديث هشتم : روايت على بن جعفر از موسى بن جعفر عليه السلام : « سألت عن اليهودي و النصراني يدخل يده فى الماء أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا الا ان يضطر اليه :
( وسائل ج 2 باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى مىگويد از حضرت پرسيدم در مورد وضو گرفتن با آبى كه يهودى و نصرانى دستش را در آن داخل نموده ؟ حضرت در پاسخ فرمود : خير ، مگر هنگام اضطرار .
در تقريب استدلال به اين روايت گفته شده است كه متبادر عرفى نهى از وضو با آبى است كه يهودى و نصرانى در آن دست فرو برده‌اند ، عدم طهارت ذاتى آنها است ، و جواز وضو با آن آب در حال اضطرار بر مورد تقيه حمل مىشود .
نقد استدلال : علاوه بر اشكالات عامى كه بر بيشتر استدلالهاى پيشين وارد گرديد ، اين حديث داراى خصوصيتى است كه استدلال به آن را مشكلتر مىسازد ، زيرا امام

150