إسم الكتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 505)

اسلامى خود ، امكان دسترسى به شخص پيامبر امين ( ص ) و ائمه ( ع ) را نداشته‌اند و به ناچار مىبايست ، احكام را با يك يا چند واسطه - از طريق روايت و حديث - بشنوند .
در چنين شرايطى دلايلى كه به منظور شناخت احكام الهى در اختيار مكلف قرار مىگيرد ، چهار گونه فرض دارد :
1 - قطعى از نظر سند و دلالت .
2 - ظنى از نظر سند و دلالت 3 - قطعى از نظر سند و ظنى از نظر دلالت .
4 - ظنى از نظر سند و قطعى از نظر دلالت .
در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب ، عوامل ضرورت و پيدايش اجتهاد را تبيين كرديم و اجتهاد را به عنوان يك واقعيت غير قابل اجتناب پذيرفتيم ، و انسداد باب اجتهاد را عامل ركود و جمود و ايستايى و انحطاط جوامع اسلامى دانستيم .
اكنون زمينهء بحث چنين است كه با توجه به ضرورت اجتهاد ( بعد از وفات رسول خدا ( ص ) به نظر جامعه اهل سنت و بعد از پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام به نظر شيعه ) ، كداميك از موارد چهارگانهء ياد شده مجراى اجتهاد است و بايد قوانين و شيوه‌هاى اجتهادى را در آن به كار بست ؟
علت پيدايش چنين پرسشى اين است كه جامعه اهل سنت گفته‌اند : نوع اول - يعنى طريقى كه از نظر سند و دلالت قطعى باشد - محل جريان اجتهاد نيست ، و به دست آوردن احكام الهى از چنين راههايى ، اجتهاد ناميده نمىشود .
البته ، اين نظريه اختصاص به اهل سنت ندارد . بلكه برخى از فقهاى شيعه نيز همين نظريه را اظهار داشته‌اند ، مانند محقق حلى كه معتقد است در قلمرو اجتهاد و استنباط ، آن كاوشى اجتهاد ناميده مىشود كه مستند به ظواهر قرآن و احاديث قطعى نباشد .
شايد آن چه اساس پيدايش اين نظريه را در دامان خود رشد داده و تغذيه كرده است ، معناى لغوى كلمهء « اجتهاد » باشد ، زيرا معناى لغت « اجتهاد » بيانگر كاوشى است كه همراه با نوعى رنج و مشقت باشد . و چون احكامى كه از ظاهر كتاب و سنت قطعى اخذ مىگردد ، مشقتى را به دنبال ندارد و كاوش كننده را به زحمت نمىاندازد ، نبايد نام آن كاوش را اجتهاد ناميد .

118