شرط ، آن امر انتزاعى است كه از شىء متأخر انتزاع مىشود ، نه خود شىء متأخر كه منتزع عنه مىباشد .
شرط ، وصف تعقب مأمور به ، به شىء متأخر است نه خود آن موصوفى كه تأخر دارد .
شرط بودن شىء متأخر براى شىء متقدم ، به وجود دهرى آن است نه به وجود زمانى آن .
شرط در اين مورد مطلق الوجود امر متأخر است نه وجود خاص خارجى آن .
شرط در اين مورد به معناى علت نيست بلكه به معناى معرف است .
شرط در اينجا آن حالت نفسانى است كه در بيع فضولى براى مالك حاصل است .
با اين حال همه اين پاسخها را ما در ابحاث اصولى خود مورد نقد و خدشه قرار داده‌ايم . ولى به جهت اين كه « كر على ما فر » نشود از طرح آن پاسخها و نيز نقد آنها چشم پوشى شده است .
جمع بين حكم ظاهرى و واقعى اين جانب در حال و هواى مدرسه و به اقتضاى جو آن روز حوزه نجف و نيروى جوانى ( بيش از سى سال قبل ) ، به تحقيقى گسترده پيرامون اين بحث پرداختم و پس از حدود شش ماه بررسى ، به بيست و يك جمع دست يافتم كه تا كنون در حوزه‌ها سابقه نداشت و آنها را تنظيم كردم كه هم اكنون نيز در اختيار دارم و چون از حوصله بحث خارج بود از درج آنها خوددارى شد . - ولى امروز احساس مىكنم كه آن تلاشها هيچ گونه ثمرى را به همراه نداشته است - و آرزو مىكنم كه كاش آن نيرو و فرصت را در راهى ثمر بخش و مفيد براى اسلام و قرآن و جامعه اسلامى به كار مىبستم . و همين افسوس گران است كه قلم را جارى ساخته تا ، رنج و دريغى كه بر ما رفته به آيندگان بگوييم و هشدار دهيم ! چرا ما بايد وقت خويش را صرف جمع كردن دو امرى كنيم كه با هم از نظر مبدأ و منتها تنافى ندارند . اما از نظر مبدأ چون منشأ و سبب پيدايش حكم واقعى عبارت از مصلحت واقعى است كه در متعلق آن قرار دارد و در اينجا به گونه مطلق ثابت است ( يعنى چه مكلف بدان آگاه باشد يا بدان جهل يا شك داشته باشد ) ولى منشأ و سبب پيدايش حكم ظاهرى عبارت از مصلحت در جعل آن در مورد شك است و در اينجا فقط در مورد شك ثابت است . پس دو منشأ و دو حكم در ميان است و با هم تنافى ندارند !

493