7 - نقد و بررسى ادله .
8 - بيان مختار و استدلال بر آن .
در صورتى كه اين بحث و نظاير آن اين گونه مطرح شود به عقيده نگارنده براى محصل مفيدتر و موجب مىشود كه بهتر به همهء جوانب بحث مسلط شود .
نمونه اى از مباحث غير ضرورى نمونه اى از اين مباحث در بحثهاى گذشته از كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى ( قدس سره ) ارائه داده‌ايم و اينك نمونهء ديگرى ارائه مىگردد .
بحث شرط متأخر : كفاية الاصول ، در اقسام مقدمه واجب مىگويد : « . . فكون احدهما ( اى المتقدم و المتأخر ) شرط له ( اى التكليف ) ليس الا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر كالشرط المقارن بعينه فكما ان اشتراطه بما يقارنه ليس الا ان لتصوره دخلا فى امره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الامر كذلك المتقدم او المتأخر . . » اين بحث و نيز بحثهايى چون « موضوع علم » ، « جامع صحيحى و اعمى » ، « طلب و اراده » ، « مشتق بسيط است يا مركب » و ده‌ها نمونه از اين قبيل بايد به كلى از علم اصول حذف شود ، زيرا در بحثهاى فقه اجتهادى و در مقام استنباط احكام حوادث واقعه ، هر گز تأثيرى ندارد .
علت اصلى راه يافتن اين بحثها به مباحث اصول ، يك قاعده فلسفى است كه مىگويد : « العلة لا بد و أن تكون بجميع اجزائها متقدمة على المعلول » . در حالى كه اين قاعده در حيطه علل و معاليل طبيعى و امور حقيقى مطرح است و راه دادن چنين قاعده اى در حيطه مباحث اعتبارى تشريعى ، يك خلط و انحراف است .
جالب است كه گفته شود ، اين بحث بىثمر وقت قابل توجهى را به خود اختصاص داده است و علماى اصول را در ازمنه مختلف واداشته تا به پاسخهايى گاه پيچيده و گاه شگفت انگيز ! روى آورند . و كلماتى را از بزرگانى چون صاحب فصول ، شيخ انصارى ، صاحب جواهر ، مير داماد ، ميرزاى بزرگ شيرازى ، نراقى كاشانى ( در مسأله اجازه بيع فضولى ) و . . نقل كرده‌اند ، از آن جمله :
شىء متأخر به وجود لحاظى و تصوريش براى مأمور به متقدم ، شرط است نه به وجود خارجى آن .

492