3 - براى حاكم [1] شهيدين مىگويند در وقف عام حق نظارت از آن حاكم شرع است و در وقف خاص با موقوف عليهم . [2] آية الله طباطبايى مىگويد : حق نظارت در فرض مسأله با موقوف عليهم است [3] مرحوم يزدى مىگويد حق نظارت با حاكم است چه در وقف عام و چه در وقف خاص ؛ مگر در برخى از اوقاف مانند وقف درخت و چاه آبى و امثال اينها براى استفاده عابرين كه نيازى به اذن حاكم يا غير حاكم ندارند . [4] امام راحل سرپرستى ولايت وقف را در اوقاف عامه و نيز در اوقاف خاصه در آن چه كه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون مىباشد از آن حاكم مىداند اما آن چه را كه راجع به منفعت بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزيى آنها كه تحصيل منفعت بر آن اصلاحات منوط است از آن موقوف عليهم مىداند . [5] نظر عالمان جامعه اهل سنت :
عالمان حنفى در فرض مسأله بر اين نظرند كه ولايت و سرپرستى بر مال موقوفه از آن وقف است هر چند به آن تصريح نكرده باشد . [6] عالمان مالكيه و حنبليه بر اين اعتقادند در صورتى كه موقوف عليهم افراد محدودى باشند ولايت بر آن از ايشان است و در غير اين صورت از آن حاكم است . [7] از عالمان شافعيه سه نظريه ارائه شده است .
1 - بازگشت نظارت به واقف .
2 - براى موقوف عليهم زيرا منفعت براى آنان و نظارت نيز متعلق به آنان است .

[1] شرايع الاسلام ج 3 - 245
[2] شرح لمعه ج 3 ص 177
[3] رياضى المسائل ج 3 / 19
[4] ملحقات عروه ج 2 ص 227
[5] تحرير الوسيله ج 2 ص 84
[6] الفقه على المذاهب الخمسه 608
[7] الفقه المذاهب الخمسة 608

435