responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) نویسنده : محمد ابراهيم جناتي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > 11 - نقش وقف در گسترش مالكيت < / فهرس الموضوعات > 11 - نقش وقف در گسترش مالكيت در وقف بر خلاف بقيه انواع مالكيت كه حركت از مالكيت عمومى است به مالكيت خصوصى ، تبديل مالكيت خصوصى به نوعى از مالكيت عمومى است . زيرا اموال موقوفه هم چون اموال امت قابل فروش ، بخشش و ارث نيستند و غالبا به موقوف عليهم تعلق دارند ؛ يعنى اصل آن ثابت و غير قابل انتقال و در آمد آن براى موقوف عليهم وقف هدايت مالكيتهاى خصوصى افراد به سمت مصالح عمومى است كه اسلام آن را با شرايطى مورد تاييد قرار داده است . وقف راهى است كه انسان مىتواند مالكيت خود را تا ابد تامين نمايد و اين تنها استثنايى است كه در ابدى كردن مالكيت وجود دارد و به همين جهت است كه وقف مصداق مفهوم صدقه جاريه مىشود و براى واقف هميشه مفيد و ثمر بخش است . لذا اسلام مىگويد اگر مىخواهى مالكيت و اموالت در اختيارت باشد و در راهى كه مىخواهى به مصرف برسد در راه خدا وقف كن .
< فهرس الموضوعات > 12 - نظارت بر وقف < / فهرس الموضوعات > 12 - نظارت بر وقف حق نظارت بر مال موقوفه در صورتى كه ناظر را واقف معين كند به ناظر تعيين شده از سوى واقف اختصاص دارد و اگر معين نكند آن را آيا حق نظارت براى واقف است و يا براى حاكم و يا براى ديگران ، بجاست ما اين مسأله را از ديدگاه عالمان مذاهب اسلامى مورد بررسى قرار دهيم ، شيخ طوسى از فقهاى اماميه مىگويد : اگر نظارت بر مال وقف به اطلاق واگذار شده و معين نشده باشد در اين صورت دو نظريه وجود دارد :
1 - بودن آن براى حاكم به دليل خروج مال از ملك مالك و دخول آن در ملك خود .
2 - براى موقف عليهم به دليل انتقال مال به ملك آنها . [1] محقق حلى در فرض مسأله سه نظريه را ارائه داده است :
1 - بودن حق نظارت براى واقف زيرا اين حق اوست و زمانى كه اين حق را براى ديگر قرار نداده باشد براى او باقى خواهد بود ( اين را به گونه احتمال بيان كرد ) .
2 - براى موقوف عليهم زيرا منفعت موقوفه مال آنان است .



[1] مبسوط كتاب الوقوف و الصدقات

434

نام کتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) نویسنده : محمد ابراهيم جناتي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست