نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد ، مقلد مىتواند در آن مسأله احتياطى ، به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود « .
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى با آن كه در مسأله 12 عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط نموده است با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : « لا يجوز تقليد غيرنا » ( تقليد از غير ما جايز نيست ) .
در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را داده‌اند . جواب اين است كه مجتهد اعلم ، اگر چه جايز مىداند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند ، ولى آن مجتهد بايد از لحاظ شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد ، يا اين كه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى ، فالاعلم را احراز كند .
بر اين اساس پاسخ صاحب عروه داراى دو احتمال است : يكى اين كه ايشان ديگران را مجتهد نمىدانسته است و احتمال دوم آن كه مجتهد مىدانسته ولى واجد شرايط كامل نمىدانسته است ، احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد . ولى احتمال دوم ، با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و مشروطه خواهى و قضاياى آن ، موجه تر و به حقيقت نزديكتر مىباشد . در هر حال صدور اين نظريه از ايشان پيش از زمانى است كه مردم را به آية الله العظمى آقا شيخ احمد كاشف الغطاء در تقليد ارجاع داده‌اند .
ديدگاه نگارنده در بارهء مسأله تقليد اينك پس از شرح و نقد ديدگاههاى مذكور در مورد تقليد اعلم ، ديدگاه و برداشت خود را بر طبق موازين فقه اجتهادى بدين شرح ارائه مىدهيم :
الف - بنده به هيچ وجه وجوب تقليد از مجتهد اعلم و عدم جواز تقليد از مجتهد غير اعلم را حتى به گونه احتياط قايل نبوده و نيستم و بعد از بررسى منابع و ادله اجتهادى ، احتمال آن را نيز نمىدهم ، زيرا ادله شرعيه ياد شده و سيره صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، براى تعميم جواز تقليد از مجتهد اعلم و غير اعلم كفايت مىكند و زمينه را براى اجراء اصل عقلى يعنى اصالة التعيين هنگام دوران امر بين احتمال تعين تقليد از

362