ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة « معلوم مىشود كه ارتباطى به فتوا ندارد ، زيرا هيچ زمانى متداول نبوده كه براى اخذ فتوا به سلطان مراجعه نمايند ، بلكه هميشه به امام ( ع ) يا نماينده خاص يا عام او مراجعه مىكردند .
ب - نقد استدلال به روايت منقول از امام جواد ( ع ) بدين قرار است :
أولا - مرسله است و لذا استدلال به آن جايز نيست ، زيرا مشمول ادله حجيت و اعتبار نمىباشد .
ثانيا - دلالت آن به معناى مقصود ما ناتمام است ، زيرا حضرت فرمود خداوند مىپرسد چرا به آن چه علم نداشتى فتوا دادى لذا سخن در عالم و جاهل است و حال آن كه در فرض مسأله ما سخن در عالم و اعلم مىباشد ، نه جاهل و عالم و يا اعلم .
ج - استدلال به فرموده امام حسن نيز هيچ گونه ارتباطى به بحث ما كه در بارهء افتاء است ندارد ، زيرا منظور حضرت در آن حديث خلافت و زعامت است ، بدين جهت تعميم آن به افتاء معنى ندارد .
د - فرمان امير المؤمنين ( ع ) به مالك اشتر نيز نمىتواند دليل بر تعين تقليد از اعلم باشد ، زيرا سخن امام در بارهء قضاء است و شامل باب فتوا نمىشود و چنان كه از متن گفتار بر مىآيد ، منظور از افضل بودن ، برترى و فضيلت نسبى است ، نه مطلق كه اين از مختصات باب قضاوت است .
تذكر يك نكته در اينجا به يك نكته اشاره مىشود : رهبر جامعه بايد مدبر ، تيز هوش ، دانا ، و از توانايى خاص خود برخوردار باشد ، حضرت امير مؤمنان ( ع ) فرمود : « ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه » [1] شايسته ترين مردم براى رهبرى تواناترين آنها بر آن امر است و داناترين آنان به امر خداوند .
دو حديث از رسول خدا نقل شده كه در اولى فرمود : « فمن دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة » [2] هر كس مردم را به خود بخواند

[1] همان مأخذ ، خطبه 173 .
[2] الاختصاص شيخ صدوق ، ص 251 ، و بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 110 .

354