كلينى ، شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده‌اند . با اين حساب به روايت مذكور - به اصطلاح قدماى فقهاء - روايت « صحيح » اطلاق مىگردد .
ثانيا : مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد ، زيرا در مورد نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا فرض است ، بنا بر اين هر گاه در نزاعى از دو حاكم شرع ، دو حكم متضاد صادر شود بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث ما بر سر اختلاف در فتوا و حكم دو مجتهد اعلم و غير اعلم است . و بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اين رو در باب فتوا ، در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مىتوان حكم به تخيير كرد و مقلد مىتواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد ، اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در مورد قضاوت چنين نيست ، زيرا طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مىكند كه به سود اوست . در نتيجه هيچ گاه نزاع فيصله نمىيابد و درگيرى هم چنان باقى مىماند . به همين جهت امام ( ع ) در اين مسأله امر به تخيير نكرده ، و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و حكم را به تأخير انداز تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك ) .
در اينجا با توجه به محتواى اين مقبوله ، چند نكته را به عنوان قرينه مبنى بر اختصاص آن به باب قضاوت يادآور مىشويم :
اول : ترجيح افقهيت در مقبوله بين حاكمى بر حاكم ديگر در خصوص مرافعه است ، نه در مورد هر حاكمى و در هر جا ، و اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است ، زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم ، بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو مجتهد اعلم و غير اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از آن اعلم عالمتر است ، بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد نمايد و تقليد از مجتهد اعلم شهر خودش جايز نيست . و قس على هذا .
دوم : ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر ، به خاطر تقوا و صداقت بيشتر ، اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء عمل نمىشود . بدين جهت هيچ يك از فقها ( وجوبا ) نفرموده‌اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد ، بايد از راست گوتر ، يا پرهيزكارتر تقليد كرد .
سوم : با توجه به صدر روايت مقبوله « عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او

353