بدين ترتيب بخش مهمى از قوانين دولت عثمانى در زمينه‌هاى اقتصادى ، اجتماعى ، حقوقى ، جزائى و مدنى از قوانين خارجى اقتباس گرديد كه با شريعت اسلام مغاير و مخالف بوده است . نيز بخش زيادى از قوانين جزائى اسلام از قانون مدونشان حذف گرديد ، از آن جمله است : بريدن دست دزد ، شلاق زدن و مانند اينها و بخشى هم اگر چه به ظاهر با اسلام سازگار بود ، اما از نظر واقع تناسبى با قوانين اسلام نداشت :
در اين ميان قوانينى وجود داشت كه مخالف صريح قوانين اسلام بود ، مانند : قانون تجويز ربا كه در آئين دادرسى مدنى مادهء 112 و قانون جديد مرابحه صادر شده در سال 1887 ميلادى به تصويب رسيده بود .
گرايش به قوانين غير اسلامى در روزگارى كه فقه اجتهادى اهل سنت دوران ركود و ايستايى را مىگذارند ، مظاهر زندگى انسان به شدت در حال تغيير و تحول بود ، نيازها و مسائل ديرين جاى خود را به نيازها و مشكلات جديدى مىداد كه پاسخهاى صدها سال قبل نمىتوانست كافى و قانع كننده باشد . اين در حالى بود كه در بخشى از كشورهاى غير اسلامى دانشمندان در رشته‌هاى مختلف علوم بر اثر تلاش و كاوش موفقيتهاى چشمگيرى را كسب كرده بودند و در جهت اختراع و ساخت صنايع مادى بر كشورهاى اسلامى پيشى گرفته و در بعد علوم انسانى و روابط اجتماعى به راه حلها و پاسخهاى متناسب با محيط خويش دست يافته بودند .
مجموع اين مسائل سبب گرديد تا برخى از مسلمانان ، قوانين اسلام را فرسوده و از كار افتاده و فاقد تحرك و سازندگى و عامل عقبماندگى و بىدانشى بپندارند و به قوانين غير اسلامى گرايش پيدا كنند .
و چه بسا گرفتار خود كم بينى و خود باختگى در برابر بلاد غير اسلامى شوند . بىترديد بزرگترين عامل چنين مشكلات اسفبارى ، ركود فقه اجتهادى جامعه اهل سنت بود .
در روزگارى كه فقه اسلامى بخش وسيعى از جهان را اداره مىكرد ، بر اثر نادانى رهبران دينى آن زمان و مسدود گشتن دربهاى اجتهاد ، فقه اسلامى از پاسخگويى به نيازهاى راستين جوامع بازماند و تا زمانى كه حكومتها به نام اسلام روى كار مىآمدند تا اندازه اى نام اسلام به ميان مىآمد و مطرح مىشد ، اما پس از الغاى خلافت در سال

112