الف - در آن از احوال شخصى از قبيل ازدواج ، طلاق ، نفقه ، بنوّت ، نسب ، ولايت ، وصايت ، حضانت ، و متفرعات آنها بحث نشده است . مگر از حجر ، كه در كتاب نهم بحثى از آن به ميان آمده است . هم چنين از احكام ارث ، وصيت ، مفقود ، وقف و نيز از ديگر مطالبى كه در قوانين جديد يافت مىشود ، در مجله بحثى به ميان نيامده است ، علت اساسى اين امر را اختلاف نظرهاى زياد در برخى از مسائل مزبور و تعداد اديان و روشهاى گوناگون در كشور عثمانى و نرمش سياست دولت وقت در رفتار خود با خارجيهاى مقيم كشور عثمانى كه در امور مذهبى و احوال شخصيه به آنان آزادى داده شده بود مىتوان دانست . تا سال 1333 ه 1917 م وضع بدين منوال بود تا دولت عثمانى قانونى در ازدواج و طلاق وضع كرد كه در تاريخ 1336 ه 1920 م به نام قانون خانواده اعلام شد و اين قانون گر چه در اصل بر حسب مذهب رسمى حنفى بود ولى در بسيارى از مسائل مانند فساد ازدواج در حال اكراه و بطلان طلاق در حال مستى و با اكراه و تفريق زن و شوهر او در زمان شقاق و نزاع و غيره از مذاهب ديگر اسلامى متأثر شده بود .
ب - در مورد الزامات و عقود نظريه كلى و عمومى در مجله يافت نمىشود ، مثلا مىبينيم قواعد ايجاب و قبول كه به كليه عقود تعلق دارد در مبحث بيع درج شده و احكام جرائم مدنى در مباحث غصب و اتلاف پراكنده شده است .
ج - پيروى آن از عقد فاسد ، مثلا براى صحت برخى عقود شرايط قائل شده كه منافى آزادى عقود مىباشد و تسهيلاتى را كه در بعضى از مذاهب ديگر ديده مىشود مورد استفاده قرار نداده است و نيز منافع اموال را قابل تقويم و ارزيابى ندانسته است به همين جهت غاصب ضامن منافع مال مغصوبه نمىباشد ، مگر در برخى از موارد ، اما اين نقص به موجب ماده 64 آئين دادرسى مدنى عثمانى مرتفع شد و با توجه به قانون مورخ 15 ج 2 / 1332 هجرى - 28 نيسان 1914 ميلادى كه آزادى همه قراردادهاى خصوصى را اعلام كرد كليه عقود و تعهدات چنانچه مخالف قانون و نظم عمومى و اخلاق و آداب نباشد نافذ و معتبر شمرده شد . و به موجب اين قانون ، براى تحقق عقد اتفاق طرفين عقد بر نكات اساسى كافى است گر چه به ذكر نكات فرعى توجهى نشود و نيز معامله آن چه را كه فعلا وجود ندارد ولى در آينده وجود خواهد داشت ، جائز دانست و تمام اعيان و منافع و حقوقى را كه عادت بر داد و ستدشان جارى مىشود در حكم مال قرار دارد .

111