اجتهاد ، در مسايل مستحدث به ادله اى استشهاد و استناد كرده‌اند كه نه تنها با اصول و موازين فقهى مطابقت ندارد ، بلكه خلاف موازين عقلى است .
فتاواى بىمدرك در اواخر حكومت عثمانى فقهايى در جوامع اهل سنت ظاهر گشتند كه در برابر هر پديده و اختراع نوينى فتواى حرمت صادر مىكردند .
برخى از آن فتواها عبارت است از :
- حرمت نوشيدن قهوه .
- حرمت پوشيدن كلاه بوق يا قيفى .
- حرمت چاپ قرآن در چاپخانه‌هاى تازه تأسيس شده .
- حرمت پوشيدن لباس سياه .
- حرمت خارج شدن زن از خانه .
- حرمت رفتن زنان به قبرستان .
- حرمت ازدواج دختر و پسرى كه هر دو از يك گاو و يا گوسفند شير خورده‌اند .
- حرمت خريد و فروش راديو .
- حرمت معاملهء تلفنى .
- حرمت سخنرانى در بلندگو .
- حرمت خريد و فروش تلويزيون و . .
البته هر كدام از اين موارد ممكن است به دليل پيدا كردن يك عنوان ثانوى ، حكم ثانوى پيدا كند و چه بسا حرام گردد ، ولى آن چه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه فتاواى ياد شده معمولا از سوى كسانى صادر شده است كه بدون داشتن تعمق و تحقيق در عناوين ثانوى و اولى به صرف نو بودن پديده اى آن را بدعت دانسته و حرام شمرده‌اند .
يكى از فتاوايى كه به عنوان فتاواى بىمدرك ياد كرديم ، حرمت خريد و فروش راديو و تلويزيون بود . كه ممكن است گمان رود اين فتوا بر خلاف موارد ديگر ياد شده تا اندازه اى داراى مدرك فقهى است . زيرا در مورد حرمت خريد و فروش راديو و تلويزيون گفته شده كه چون از آلات لهو و لعب محسوب مىشدند از اين رو خريد و فروش آنها شرعا حرام است . در رد اين گمان بايد گفت : در هيچ عصر و زمانى راديو و تلويزيون از آلات لهو نبوده

107