كسى ديگر در آن قضيه حضور داشت ؟ گفت محمد بن مسلمه [1] پس ابو بكر آن حكم را به انفاذ رساند و جده را يك سدس به ميراث داد آنگاه جده‌اى ديگر به نزد عمر رفت و ميراث خواست . عمر گفت : در كتاب خدا براى تو چيزى معين نگرديده و حكمى كه شده براى تو نبوده و من بر فرائض چيزى نمىافزايم ليكن دادن يك ششم ، دستور و حكم مىباشد پس اگر با هم جمع شويد و هر دو باشيد همان يك ششم ميان شما تقسيم مىگردد و اگر يك جدّه بيشتر نباشد آن سدس ، حقّ او و به تنهاى او مخصوص مىباشد .
4 - مسألهء خروج زن مطلَّقه از عدّهء خود .
زيد بن ثابت گفته است : همان وقت كه زن مطلَّقه در حيض سيم داخل گردد زمان عدّه اش انقضاء مىيابد ليكن ابن مسعود و عمر و برخى ديگر از صحابه گفته‌اند : انقضاء عدّه و خروج از آن هنگامى حاصل مىگردد كه از حيض سيم پاك و از غسل آن فارغ شود [2] .
5 - مسألهء تقسيم غنائم . ابو بكر را در اين موضوع رأى اين بوده كه همه بايد مساوى هم ، سهم ببرند و هيچ كس را در غنائم بر كسى ترجيح و زيادت نمىرسد و تا بوده است بر همين طريق عمل مىكرده است و در پاسخ كسانى كه بر او اعتراض مىداشته و مىخواسته‌اند به كسانى بعنوان فضل و سابقه سهمى بيشتر داده شود مىگفته است : من براى صاحبان فضل و سابقه بس همين مزيّت را مىدانم كه نزد خدا مزد و پاداش خواهند داشت ليكن در مال و معاش برترى و رجحانى براى ايشان نمىدانم پس چنان كه پيغمبر ( ص ) از اين لحاظ ميان مسلمين تفاوتى نمىگذاشته و همه را به يك اندازه سهم مىداده من نيز چنان مىكنم و پيروى از آن بزرگوار را بر تفضيل و ترجيح بعضى بر بعضى ديگر مقدّم مىشمارم .

[1] در اين قضيه به سنت عملى استناد شده و براى اثبات آن استشهاد به عمل آمده است .
[2] - مشترك بودن لفظ « قرء » ميان دو معنى : « طهر » و « حيض » اين اختلاف را موجب است چه مستند حكم ، آيه شريفه * ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ مىباشد .

505