إسم الكتاب : ادوار فقه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 589)

و هم عمر گفته است : « ردّوا الجهالات إلى السّنّة » و به جانم سوگند اگر عمر مجهول را بمعروف و اختلاف را به اجماع بر مىگرداند به مقام او مناسبتر بود چه وقت عمر جهالات را به سنّت برگردانده در صورتى كه در موضوع « حدّ » صد گونه حكم داده است ؟ ! و اگر اين عمل ( يعنى اختلاف در احكام و حكم برأى ) به عقيدهء او جائز و موجب اجر مىبود نمىگفت : « أجرأكم على الجدّ أجرأكم على النّار . . » باز نظَّام گفته است : « كار عمر با رأى او يكسان و شبيه نيست چه هنگامى كه شنيد ابىّ بن كعب و عبد الله بن مسعود در موضوع نماز خواندن در يك جامه اختلاف كرده‌اند با حالت خشم بيرون رفت تا به حجرهء عائشه رسيد پس به ديوار آن تكيه داد و گفت :
« اختلف رجلان من اصحاب رسول الله ( ص ) ممّن يؤخذ عنهم ! الا لا اسمع احدا يختلف فى الحكم بعد مقامى هذا ، الَّا فعلت به و صنعت » چنان كه عمر از اختلاف اقوال خود را در احكام فراموش كرده كه بر آن دو مرد صحابى چنين اعتراض مىكند ! ! . . » نظَّام گفته است : ابو بكر نيز بر همين شيوه بوده است چه هنگامى كه او را از آيه شريفهء * ( وَفاكِهَةً وَأَبًّا ) * پرسيده‌اند گفته است : « أيّ سماء تظلَّنى ؟ ام أيّ ارض تقلَّنى ؟ ام اين اذهب ؟ ام كيف اصنع ؟ اذا قلت فى آية من كتاب الله به غير ما اراد الله عزّ و جلّ . امّا الفاكهة فنعرفها و امّا الإبّ فاللَّه اعلم به » و چون اندكى بعد او را از « كلاله » پرسيده‌اند گفته است :
« اقول فيها برأيى فان كان صوابا فمن الله ، عزّ و جلّ ، و ان كان خطأ فمن قبلى . الكلالة ما دون الوالد و الولد » پس اين قول او بر خلاف گفتهء پيش وى مىباشد . آيا چگونه جائز است بر حقوق و اموال مسلمين كسى حكومت كند كه رأى خود را ، با اين كه نمىداند صوابست يا خطا ، نسبت به حقوق و اموال مردم به كار برد ؟ و اگر جواز آن به استناد اجتهاد او باشد بايد در تفسير آيه نيز اجتهاد و رأى خود را به كار مىبرد . كسى كه رأى و عمل

474