ابو نعيم در « حلية الاولياء » به اسنادش از شعبى نقل كرده كه گفته است : « اذا اختلف النّاس فى شيء فانظر كيف صنع عمر فانّ عمر لم يكن يصنع شيئا حتّى يشاور » و هم ، بنقل ابو اسحاق شيرازى در كتاب « طبقات الفقهاء » از شعبى اين عبارت حكايت شده « من سرّه ان ياخذ بالوثيقة فى القضاء فلياخذ بقضاء عمر فانّه كان يستشير » فاضل معاصر شيخ عبد الحسين امينى در جلد ششم از كتاب « الغدير » خود از چند كتاب از جمله كتاب « الموطَّأ » از حارثه نقل كرده كه گفته است : « جاء ناس من اهل الشّام فقالوا : انّا قد اصبنا أموالا و رقيقا نحبّ ان يكون لنا فيها زكات و طهور . قال : ما فعله صاحباي قبلى فافعله ؟ و استشار اصحاب محمّد ( ص ) و فيهم عليّ ( ع ) . فقال : عليّ هو حسن ان لم يكن جزية راتبة ( دائبة ) يؤخذون بها من بعدك » .
اينك چند مورد از موارد فقهى كه خليفهء دوم به استشاره در آن موارد عمل كرده است در زير ياد مىگردد :
1 - ابن ابى الحديد از ابو جعفر روايت كرده كه وى اين مضمون را گفته است :
« عمر در بارهء كيفيّت تقسيم مال ، از اصحاب ، استشاره كرد على ( ع ) گفت : هر سال آن چه نزد تو از مال فراهم آمده همه را تقسيم كن و چيزى از آن باقى نگذار . عثمان بن عفّان گفت : مالى بسيار مىبينم كه همه كس را مىرسد و اگر احصاء نشوند تا گيرنده از غير گيرنده شناخته شود مىترسم امر پراكنده و منتشر گردد . وليد بن هشام بن مغيره گفت : من به شام رفتم و در آنجا ديدم سلاطين و ملوك شام ديوانهايى ترتيب داده و سپاهيان را مرتب ساخته و براى آنان ارزاق و حقوق معين داشته و نوشته‌اند . عمر اين گفته را پسنديد و عقيل بن ابى طالب و مخرمة بن نوفل و جبير بن مطعم را كه از نسبت شناسان قريش بودند بخواست و گفت : مردم را بحسب منزلت و مقامشان بنويسند .
ايشان از بنى هاشم شروع كردند و از آن پس ابو بكر و قوم او و پس از آن عمر و قومش را ،

445