عهدنامه را بنويسد و پس از نوشتن او و مهر زدن ابو بكر و خواستن او عمر را و خلوت كردن با او و مذاكرات و سفارشها و بيرون رفتن عمر از خانه ) چنين آورده است « فرفع ابو بكر يديه و قال : اللَّهمّ انّي لم أرد بذلك الا صلاحهم و خفت عليهم الفتنة ، فعملت فيهم بما أنت اعلم به ، و اجتهدت لهم رأيا فولَّيت خيرهم . . » 2 - از عبد الله مسعود وقتى كه از حكم « مفوّضه » پرسيده شده چنين گفته است :
« اقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله و ان يكن خطأ فمنّى . . » من در بارهء مفوّضه رأى خود را مىگويم اگر صواب و درست باشد از خدا و اگر نادرست باشد به خود من متعلَّق است .
از محمد بن حسن شيبانى نقل شده كه او از استادش ، ابو حنيفه ، و او از استادش حمّاد و او از ابراهيم نخعى اين مفاد را روايت كرده كه مردى زنى را تزويج كرد و برايش صداقى فرض نكرد پس پيش از اين كه با او نزديكى كند و از وى تمتع برگيرد وفات يافت عبد الله فتوى داد كه « لها صداق مثلها من نسائها لا وكس و لا شطط » او را مهر المثل بايد نه كمتر از آن و نه زياد بر آن . آنگاه چنين گفت : « فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ منّي و من الشّيطان . و الله و رسوله بريئان » اگر اين فتوى به جا باشد از خدا است و اگر خطا باشد از من و از شيطانست و خدا و پيغمبر ( ص ) از آن بر كنار .
مردى كه نامش معقل و در آنجا نشسته بود گفت : به خدا سوگند در اين قضيه چنان حكم كردى كه پيغمبر ( ص ) در قضيهء بروع أشجعيّه دختر واشق كه به چنين وضعى گرفتار شده بود حكم فرمود . عبد الله از شنيدن اين سخن كه گفته اش با كردهء پيغمبر ( ص ) موافقت يافته چنان شاد گرديد كه هيچ گاه پيش از آن بدان اندازه شادمان نشده بود [1] .

[1] - صاحب تاريخ التشريع پس از نقل اين قضيه اين مضمون را آورده است : « و على رضى اللَّه عنه با ابن مسعود در اين قضيه مخالف است و معتقد است كه زن در اين فرض صداق ندارد ليكن ميراث مىبرد و « عدّه » هم بايد نگهدارد و مىگويد قول مرد اعرابى از قبيلهء اشجع در برابر قرآن و بر خلاف آن قبول نيست چه اين زن اگر طلاق داده مىشد بصريح آيهء * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً » او را صداقى نمىبود پس على مرگ را در حكم طلاق مىداند و بحديث معقل استناد نمىكند ليكن ابن مسعود مرگ را مانند طلاق نمىداند و بروايت معقل استناد مىكند .

426