إسم الكتاب : ادوار فقه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 589)

2 - اين كه نسبت به مواردى خاص حكمى مخصوص در دست نباشد كه بطور صريح بر آن منطبق و صادق آيد پس به استناد روح تكاليف و احكام و رعايت كلَّيّات دستورات و توجّه به « مصالح مرسله » براى آن مورد حكمى استنباط و معين گردد .
عمل برأى بحسب معنى نخست گر چه به اقتضاى حاقّ دين و حقيقت روح شرع بسيار بىجا به نظر مىرسد و متعبد بدين را اجتناب از آن ضرورى مىنمايد ليكن از ظواهر قضايايى چند و روايات و احاديثى متعدد چنان بر مىآيد كه اين قسمت نه تنها در عهد صحابه تا حدّى متداول گشته بلكه در عهد خود پيغمبر ( ص ) نيز وقوع يافته است .
عمل برأى بحسب معنى دوم به اعتبارى عام بر همان معنى « اجتهاد » كه جوازش فى الجمله مورد قبول اكثر عامّه و اكثر خاصّه مىباشد انطباق مىيابد و به اعتبارى ديگر كه خصوص موارد بى حكم و بى سابقه از آن منظور باشد و باصطلاح از باب « مصالح مرسله » حكمى براى موضوعى فرض گردد در اينجا مورد توجه مىباشد .
بهر حال در اين كه در عهد صحابه « رأى » فى الجمله در قضايائى به كار رفته و در مقام عمل ، به آن اعتماد شده و مؤدّى و مفادش نسبت به مواردى چند قاطع واقع گشته ترديدى نيست و نمونه هايى از اين قبيل موارد شايد ازين پيش در اين اوراق آورده شده باشد . در اينجا هم براى اين كه اين قسمت روشنتر شود مواردى از اين نمونه ايراد مىگردد :
ابن شهرآشوب ، در كتاب « مناقب » چنين افاده كرده است كه از ابو بكر

424