ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء فوق چنين گفته است : « بعضى از مفسّران گفتند :
سبب نزول آيه آن بود كه ايشان وصيت كردندى در حق بيگانگان براى نام و آوازه و اقربا را محروم كردندى حق تعالى اين آيه فرستاد تا ايشان آن عادت رها كنند . » بهر جهت حكم وصيت در اسلام تشريع و چگونگى خصوصيات آن به وسيلهء آيات و روايات تعيين و تشريح گرديده است . تشريع اصل وصيت و جواز وصيت براى وارثان و اقارب و عدم جواز تغيير و تبديل آن و جواز اقدام به اصلاح ميان موصى و وارثان ( در هنگامى كه موسى اضرار به ورثه را در نظر گرفته و از جادهء مقرره انحراف ورزيده و بزائد از ثلث ، كه از طرف شارع نفوذش بر اجازه ورثه موكول شده ، وصيت كرده باشد ) احكامى است كه از اين آيه استفاده مىشود .
در بارهء منسوخ بودن اين آيه مطلقا ، به آيهء ارث و حديث نبوى إنّ الله تعالى أعطى كلّ ذى حقّ حقّه ألا لا وصيّة لوارث ، چنان كه مذهب بيشتر از فقهاء عامّه و يا منسوخ نبودن آن مطلقا ، چنان كه معتقد علماء شيعه مىباشد ، يا تفصيل ميان موارد ، اقوالى است كه بطور تلخيص از كتاب « التّبيان » ترجمه و به اين جا نقل مىگردد :
لفظ « كتب » اگر چه بمعنى « فرض » استعمال مىگردد ليكن در اين آيه مراد از آن وجوب و فرض نيست بلكه ترغيب و تحبيب از آن منظور مىباشد پس وصيت مستحبى است مؤكَّد ، نه واجب ، و از آيه استفاده مىشود كه وصيّت براى وارث روا و جائز است چه والدان در صورتى كه مسلم و آزاد و غير قاتل باشند بى خلاف وارث مىباشند پس تخصيص آيه به والدينى كه كافر نباشند ، چنان كه برخى قائل شده‌اند ، بى دليل است . « و هم ادعاء منسوخ بودن آيه دليلى ندارد چه اجماع امّت با مخالفت ما تحقق نيابد بعلاوه طاوس نيز با منسوخ بودن آن مخالف است و آن را

240