آمده است از اين چهار امر ، دو امر نخست ، كه عنوان « علت ماهيت » براى آنها اصطلاح شده ، بر دو امر اخير ، كه آنها را در اصطلاح « علت وجود » يا تحقق مىخوانند ، بحسب طبع و ذات مقدم است ليكن در اينجا كه علل چهار گانه را نسبت به قانون مىخواهيم تشريح كنيم نخست دو علت اخير را مورد بحث قرار مىدهيم و از آن پس در بارهء دو علت نخست ، كه تشخيص و تحقيق آنها بحثى زياد لازم ندارد ، مختصرى ايراد مىكنيم و هم گر چه « علت فاعلى » بحسب وجود خارجى بر « علت غائى » تقدم دارد ( بدين معنى كه بايد نخست فاعل موجود باشد تا غايتى را تصور و معلول را ايجاد كند و از آن پس غايت در خارج بوجود آيد و بدين جهت مناسب چنان مىنمايد كه در مقام تدوين براى پيروى از تكوين نخست از « علت فاعلى » گفتگو و بحث شود ) ليكن چون به حقيقت علت فاعلى يعنى فاعليت فاعل ، خود معلول علت غائى و در رتبه‌اى متاخر از آن مىباشد پس تقديم علت غائى در مقام وضع و تدوين از همه جهت بر خلاف طبع خواهد بود بعلاوه در موضوع بيان علل تحقق و حدوث قانون بمعنى عام و اشاره به عظمت مقام خصوص قانون فقهى چنان كه دانسته خواهد شد مناسبتر اين است كه نخست علت غائى و از آن پس علت فاعلى قانون ، مورد بررسى و بحث واقع شود تا بدين طريق مطلب روشنتر و آن چه مدعى و مطلوب است به اثبات و تصديق نزديكتر گردد .
[ علل چهارگانهء قانون ] بهر حال يكان يكان از علل چهارگانهء قانون ، در اين اوراق ، تشريح و در تقدم و تأخر آنها ترتيب زير رعايت خواهد شد :
1 - علت غائى 2 - علت فاعلى 3 - علت مادى 4 - علت صورى

2