و محالف ، معاهدش را گفتى : دمى دمك و هدمى هدمك و ثارى ثارك و حربى حربك و سلمى سلمك و ترثنى و ارثك و تطلب بى و اطلب بك و تعقل عنى و اعقل عنك گفتى : خون من خون تو است و ويرانى سراى من ويرانى سراى تو است و كينهء من كينهء تست و جنك من جنك تو است و صلح من صلح تو است و تو از من ميراث گيرى و من از تو ميراث گيرم و تو طلب خون من كنى و من طلب خون تو كنم و تو از من ديه دهى و من از تو ديه دهم . و همچنين كه گفته بودند ميان ايشان موارثه ثابت شدى و نصيب حليف از ميراث دانگى بودى خداى تعالى گفت : نصيب ايشان بدهى از ميراث آنگه آن را منسوخ كرد به آيهء * ( أُولُوا الأَرْحامِ ) * [1] « مجاهد و نخعى گفتند : نصيب او بدهى از وفا و نصرت و معاونت و ديت آن چه بر آن عهد كرده‌اند دون ميراث ، و بر اين قول آيه منسوخ نباشد بقوله تعالى عزّ و جلّ * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و لقول النّبي أوفوا للحلفاء عقودهم الَّتى عقدت ايمانكم وفا كنى با حليفانتان به آن چه بر آن سوگند خورده باشى . . عبد الله عباس و ابن زيد گفتند : آيه در آنان آمد كه رسول ( ص ) ميان ايشان برادرى داد روز مؤاخات ، از مهاجر و انصار ، چون به مدينه آمد ايشان به آن برادرى ميراث گرفتندى آنگه به آيهء فرائض منسوخ شد . . » مسألهء توارث در جاهليت بر دو پايهء اساسى استوار بوده است :

[1] - فاضل مقداد در كتاب كنز العرفان چنين افاده كرده است ، « حكم ميراث بردن به وسيلهء معاهده و معاقده كه به نام « ضمان جريره » خوانده مىشود به عقيدهء شافعى نسخ شده و مطلقا ارثى بدان ثابت نمىباشد و به عقيدهء اصحاب ما چنين نيست بلكه در هنگامى كه وارثى نسبى و سببى موجود نباشد ميراث به معاهده ثابت مىباشد زيرا روايت شده كه پيغمبر ( ص ) در روز فتح مكه در خطبهء خود گفته است : « و ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به فانه لم يزده الاسلام إلا شدة و لا تحدثوا حلفا فى الاسلام » و به عقيدهء ابو حنيفه هر گاه مردى به وسيلهء مردى مسلم به اسلام در آيد و با هم پيمان بندند و قرار دهند كه تعاقل و توارث ميان ايشان باشد اين پيمان و قرارداد صحيح و نافذ است .

148