قول سوم : هر چه مورد استفاده مخصوص مردان است مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان يا مشترك مىباشد مال زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را اثبات نمايد . اين قول به شيخ صدوق نسبت داده شده است [1] .
قول چهارم : هر دو تمام اثاث منزل اموال مختص و مشترك را بالاشتراك مالك مىباشند اين قول را علامه در قواعد اختيار نموده است [2] .
قول پنچم : نسبت به اموال مختص ، طبق قرينه اختصاص ، حكم نماييم به دين ترتيب كه اگر مالى مخصوص استفاده مردان است مال مرد خواهد بود مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد . و اگر مخصوص استفاده زنان مىباشد از آن زن خواهد بود مگر آن مرد خلاف آن را ثابت نمايد . و نسبت به اموال مشترك ، اگر زن دليل بياورد كه خود ، اقدام به بردن اثاث به منزل شوهر نموده ، اموال مشترك از آن زن خواهد بود و بر مرد است كه اثبات كند كه تمام اموال موجود مال زن نيست بلكه خود نيز براى خانه ، اثاث خريده است . اين قول را بعضى از اساتيد فرموده اند و براى اثبات آن به روايت عبد الرحمن بن حجاج استدلال كرده اند [3] .
قول ششم : امر را به عرف و عادت موكول نماييم اگر در جايى عرف و عادت بر آن باشد كه مال معينى مخصوص به مرد مىباشد ، آن مال مختص مرد خواهد بود و اگر عرف و عادت بر آن باشد كه مال مخصوص زنان مىباشد پس مال اختصاص به زن پيدا مىكند . اين قول را به علامه در مختلف و به تبع وى شهيدين وعده اى از

[1] عروة الوثقى 3 : 143 .
[2] قواعد 2 : 223 .
[3] مبانى تكملة المنهاج 1 : 70 .

85