إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

يا شرب خمر و غيره كه موجب حد مىباشند اجراى حدود آنها تنها تحت شرايط خاص و با ادله خاص به خود ممكن است و قاضى در آنجا نمىتواند به علم خود عمل كند چرا كه با توجه به آنچه كه در آينده خواهيم گفت بعضى از اقسام حدود مثل زنا و لواط با چهار مرتبه اقرار يا چهار شاهد و بعضى ديگر با دو مرتبه اقرار يا دو شاهد ثابت مىشود . و اين خود نشانه آن است كه قاضى نمىتواند در اجراى حدود ، به علم خود عمل كند زيرا معنا ندارد از طرفى بگوييم كه قاضى در اجراى حدود مىتواند به علم خود استناد كند و از طرفى ديگر بگوييم كه برخى حدود چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه يا چهار شاهد ثابت مىشود و اگر علم قاضى كافى باشد معمولا با يك مرتبه اقرار متهم ، قاضى علم پيدا مىكند . از همين رو در قضاوت حضرت على ( عليه السلام ) مىبينيم كه در موردى متهم اقرار به زنا مىكند و در عين حال امام ( عليه السلام ) از وى رو بر مىگرداند و حد را جارى نمىكند و تنها بعد از چهار مرتبه اقرار و در چهار جلسه ، حد زنا را جارى مىسازد . فقها نيز در فتواهاى خود به طور اتفاق تصريح مىكنند كه اقرار كمتر از حد نصاب ( چهار مرتبه يا دو مرتبه ) موجب حد نيست بلكه تنها موجب تعزير است .
و ديگر اين كه در مورد جرم مشهود ، فقط امام معصوم ( عليه السلام ) اختيار اجراى حد را دارد و غير از امام معصوم نمىتواند حد جارى نمايد . شيخ طوسى در نهاية مىفرمايد : " وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحد عليه ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الإقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به ، و غيره وإن شاهد يحتاج أن يقوم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه " [1] .

[1] النهاية ، كتاب الحدود : 691 .

41