إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

بيع داده شد ، لازم است كه طرفين بر مقدار ثمن و مثمن توافق بنمايند و اگر وعده به شركت مىباشد بايد بر مقدار مال مورد شركت توافق شود و اگر وعده به معامله پاياپا ( مقايضه ) باشد بايد بر سر دو جنس مورد تبادل توافق بنمايند [1] . بنابر اين مؤلف الوسيط هم به تبعيت از قانون مصر ، قولنامه را وعده به عقد يا عقد ابتدائى دانسته و آن را لازم شمرده است .
اما از نظر فقهى ، مىتوان قولنامه را تحت دو عنوان مورد بحث قرارداد . عنوان اول عنوان وعده و وجوب وفاى به آن و عنوان دوم عنوان شرط ابتدائى .
اما در انطباق عنوان اول بايد در دو جهت بحث نمود :
نخست : در حقيقت وعده .
دوم : در حكم خلف وعده و وفاى به آن .
اما در مورد اول بايد گفت كه وعده ممكن است به سه صورت انجام بگيرد :
صورت اول : آن است كه شخص از ما في الضمير خود خبر مىدهد كه در آينده فلان عمل را انجام خواهد داد مثلا بگويد كه : فردا به منزل شما مىآيم . كه در اين صورت صدق و كذب چنين اخبارى بستگى به نيت و عزم طرف دارد اگر در موقع وعده ، نيت انجام آن عمل را دارد آن اخبار صادق و گرنه كاذب است .
صورت دوم : آن است كه شخص ، متعهد و ملتزم مىشود كه در آينده فلان عمل را انجام دهد كه چنين تعهدى متصف به صدق و كذب نمىشود ، چون تعهد از مقوله انشاء است و انشاء متصف به صدق و كذب نمىشود ، نظير نذر . وصدق و كذب در آن ، تنها منوط به انجام و وفاى به تعهد مىباشد .

[1] الوسيط 1 : 249 .

241