مىگويد : اين وضع مربوط به دوره استبداد فرانسه و مربوط به سالهاى 1667 ميلادى است كه پادشاه وقت فرانسه دستور داد دادگاههاى فرانسه بايد تشريفات دادرسى را رعايت نمايند و بعد از انقلاب نيز از همان فرمان اقتباس شد . بعد اضافه مىكند كه دانشمندان فرانسوى خود معترفند كه قانون آنها در قسمت ادله از همه بيشتر كهنه و مندرس شده و تشريفات زائدى در بر دارد . . . با اين حال متأسفانه ما راجع به ادله از قانونگذارى فرانسه تقليد كرده ايم .
گروه سوم هر دو جنبه ادله اثبات را يك جا و به طور مستقل تحت عنوان " ادله اثبات " يا " ادله بينات " تدوين نموده اند كه قانون نويسان انگلستان و سوريه از اين روش پيروى كرده اند .

24