مىنمايد واضح است كه اين شهادت از زبان شاهد برخواسته و احتمال عدم انتساب وجعل در آن راه نمىيابد و اين درجه از قطعيت انتساب در كتابت وجود ندارد . لذا در مورد سند عادى به مجرد آن كه منتسب اليه در آن ترديد يا انكار كند از اعتبار ساقط مىشود و اعتبار آن منوط به اقرار و اعتراف منتسب اليه يا سكوت وى مىباشد .
اما در مورد سند رسمى چون با تشريفات خاصى و از طرف يك مقام دولتى تنظيم مىشود احتمال جعل در آن ناچيز است لذا به مجرد ترديد و انكار صدور آن از منتسب اليه خللى به آن وارد نمىشود و تنها به ادعاى جعلى بودن سند مىتوان توجه نمود و مدعى جعل مىتواند با اثبات آن سند رسمى را از اعتبار ساقط نمايد .
( موضوع ماده 1292 ق - م ) اما در مورد سند عادى اگر طرفى كه سند بر عليه اوست صدور آن را از منتسب اليه تصديق كند آن سند ، اعتبار سند رسمى پيدا مىكند ( بند يك ماده 1291 ق - م ) .
لذا در مورد سند عادى هر قدر قرائن صحت بيشتر باشد اطمينان به آن سند بيشتر خواهد بود . به همين جهت مردم و عقلا نسبت به سندى كه توسط علما و اشخاص موجه صادر مىشود در صورتى كه خط يا امضاى آن شخص معروف باشد ارج و اعتبار بيشترى قائل هستند و به مجرد ملاحظه سند چنانچه خط براى بيننده آشنا باشد به صحت مندرجات آن اطمينان پيدا مىكند .
و باز به همين جهت است كه بعضى از فقها در باب وقف مىگويند : اگر بر روى كتاب يا ظرف نوشته شده باشد كه اين كتاب يا ظرف وقف است آن نوشته بر وقف بودن آن كتاب يا ظرف دلالت دارد و منشأ آن اطمينان به صحت نوشته مىباشد و الا اين نوشته با نوشته بر روى كاغذ و يا ورقه جداگانه فرقى ندارد . پس منشأ حكم

224