مىكند بنابر اين يك تصرف قانونى محسوب مىگردد . پس اقرار در واقع يك عمل مادى است كه محتوى تصرف قانونى مىباشد و مانند حيازت ، استيلاء و اداى دين مىباشد . وى سپس مىافزايد كه : چون اقرار داراى اين دو بعد مىباشد بنابر اين براى هر يك از اين دو ، آثار قانونى مترتب مىشود و چون عمل مادى است پس احتياج به قبول ندارد . و بالاتر از آن ، انكار بعد از اقرار او نيز مسموع نخواهد بود هر چند مقر له اقرار او را تصديق نكرده باشد . و چون اقرار او محتوى تصرف قانونى است اين امر سبب مىشود كه شخص مقر نسبت به موضوعى كه به آن اقرار نموده ملتزم شود و به همين جهت شرط مىشود كه مقر بايد اهليت داشته باشد و در اراده وى خللى از قبيل اشتباه و اكراه وارد نشود و لازم است شخص مقر بالغ و رشيد باشد .
وى همچنين مىگويد : چون اقرار داراى تصرف قانونى است لذا اقرار وكيل دادگسترى بدون تصريح به وكالت در اقرار در وكالتنامه او اعتبار ندارد [1] ماده 368 و بند 9 از ماده 62 قانون آيين دادرسى مدنى نيز به همين مطلب تصريح دارد . البته اين نحو از توكيل در امورى صحيح است كه مباشرت در آن شرط نشده باشد . اما امورى كه مباشرت در آن شرط شده است ، مثل حدود و تعزيرات ، در اين موارد اقرار شخص مباشر نافذ است ، و اقرار وكيل مؤثر نيست هر چند كه در وكالتنامه وى تصريح به وكالت در اقرار شده باشد .
مطلب دوم : آيا حجيت اقرار مطلق است يا نسبى ؟ به اين معنا كه آيا اعتبار اقرار محدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث

[1] الوسيط 2 : 486 .

197