صاحب جواهر ( رحمه الله ) در بحث اقرار ، قاعده " من ملك شيئا . . . " را تنها به موارد قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " محدود كرده ، و از آن موارد تعدى ننموده است ، لذا اقرار وكيل ، ولى و وصى را نافذ ندانسته است [1] .
حق آن است كه قاعده " من ملك شيئا . . . " به عنوان مستقل به ثبوت نرسيده و دليل خاصى بر آن نداريم و اجماع بر اين عنوان نيز نداريم و تنها فقها در كتب خود در بعضى از فروع به آن قاعده استدلال كرده اند همان فروع نيز مورد اختلاف فقها مىباشد . براى تفصيل بيشتر به كتب فقهى مفصل مراجعه شود .
بنابر اين ، اقرار فقط براى شخص مقر و به مقدارى كه به ضرر او و به نفع ديگرى است مؤثر خواهد بود و اقرار غير اصيل مؤثر نمىباشد . و ماده 1278 ق - م نيز مىگويد : " اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست . مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد " . پس حجيت و اعتبار اقرار محدود است به قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( موضوع ماده 1259 ق - م ) و اقرار وكيل ، ولى و وصى در حق موكل و مولى عليه نافذ نيست و با بررسى قوانين موجود موردى كه از حدود قاعده " إقرار العقلاء . . . " تجاوز نمايد ملاحظه نمىشود .
صاحب الوسيط در اين مورد چنين استدلال مىكند كه : اقرار داراى دو بعد مىباشد يك بعد مادى و يك بعد حقوقى ، اگر بعد مادى آن را ملاحظه كنيم پس اقرار همچون كتابت ، شهادت و قسم يك عمل مادى محسوب مىگردد . و اگر بعد حقوقى آن را ملاحظه كنيم پس چون مقر شخص مقر له را از اقامه دليل معاف

[1] جواهر الكلام 35 : 102 .

196