حكم حاكم است . صاحب جواهر ( رحمه الله ) از محقق كركى نقل مىكند كه مشهور فقها بر آنند كه حجر سفيه متوقف بر حكم حاكم است [1] .
ولى با ملاحظه ادله اشتراط رشد ، چنين به نظر مىرسد كه ثبوت حجر بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان صغر مىباشد متوقف بر حكم حاكم نيست ، چون ادله ، حجر را منوط به خود سفاهت دانسته و حكم حاكم را در اين مورد دخيل ندانسته است . پس دليلى بر توقف حجر بر حكم حاكم نداريم . و از طرفى هم استصحاب بقاى ولايت پدر و جد ، ولايت آنان را ابقا مىكند .
اما نسبت به سفاهت متجدد بعد از زمان بلوغ و با سابقه رشد ، صاحب جواهر ( رحمه الله ) مىگويد كه : ولايت آن تنها براى حاكم است و حجر در اين مورد از طريق دادگاه بايد ثابت شود . وى ادعا مىكند كه خلافى در اين مسأله نيست و نيز چنين استدلال مىكند كه : ولايت پدر و جد با تحقق رشد بعد از بلوغ منتفى شد و استصحاب ولايت آنان ديگر جارى نيست . و از طرفى چون حاكم بر كسى كه ولى لازم دارد و ولى نداشته باشد ولايت دارد . پس ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان بلوغ نباشد ثابت و مطابق با قواعد مىباشد . فقهاى معاصر نيز همين رأى را پذيرفته اند .
ولى صاحب رياض در اين زمينه مخالفت كرده و گفته است كه : اگر ولايت حاكم بر سفيهى كه سفاهت او متصل به زمان بلوغ نباشد اجماعى باشد ، از آن رأى تبعيت مىكنيم . و اما اگر اجماعى نباشد پس در اين صورت ولايت پدر و جد مقدم است .
و چنين استدلال كرده است كه موضوع " حجر " خود " سفاهت " است و بس . و چيز

[1] جواهر الكلام 26 : 94 .

178