خاص نداشته باشد . ماده 1218 ق - م مىگويد : " بر اشخاص ذيل ، نصب قيم مىشود : . . . 2 - براى مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند . 3 - براى مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد .
و نصب قيم توسط دادگاه صورت مىگيرد " .
و ماده 1223 ق - م مىگويد : " . . . در مورد اشخاص غير رشيد نيز دادستان مكلف است كه قبلا به وسيله مطلعين ، اطلاعات كافى در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتى كه سفاهت را مسلم ديد در دادگاه مدنى خاص ، اقامه دعوى نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد ، براى نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد " و همچنين ماده 1225 ق - م مىگويد : " همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و به توسط محكمه شرع براى او قيم معين گرديد مدعى العموم مىتواند حجر آن را اعلان نمايد . . . " بنابر اين از قانون مدنى چنين استنباط مىشود كه شخص غير رشيد در هر دو صورت فوق بايد از طريق دادگاه حكم حجر او صادر شود . اين مسأله در فقه نيز مطرح شده است .
در اين زمينه عده اى از فقها و مشهور معاصرين در مورد سفاهت متصل به زمان صغر مىگويند : ولايت براى پدر و جد مىباشد و اگر پدر و جد نداشته باشد " وصى " عهده دار ولايت مىشود و اگر وصى نبود حاكم ولى او مىشود . شهيد اول و دوم نيز با اين رأى موافقت كرده به استصحاب استدلال مىكنند چون پدر و جد ، قبل از بلوغ فرزند ، ولايت داشتند و بعد از بلوغ و در زمان سفاهت شك مىكنيم كه آيا ولايت آنان باقى است يا خير ؟ دليل استصحاب مىگويد كه ولايت آنان باقى است . ولى اكثر فقها با اين رأى مخالفت كرده و گفته اند : كه حجر سفيه متوقف بر

177