اگر معلوم نشد در اين صورت به نظر علامه حلى حكم به صحت معامله محل اشكال است . اما صاحب جواهر مىگويد : در صورتى كه اختبار و امتحان با اذن ولى باشد قول به صحت قوى است [1] .
و در اين جا مناسب است به مشكلى كه در فهم ماده 1210 قانون مدنى و تناقضى كه با تبصره 2 آن احساس مىشود اشاره كنيم . چرا كه ماده 1210 قانون مدنى مىگويد : " هيچ كس را نمىتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد ، محجور نمود ، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد " . كه مفاد آن عبارت است از اين كه اقرار و معاملات پسر 15 ساله و بعد از رسيدن به سن بلوغ نافذ است . و نمىتوان او را محجور نمود . مگر آن كه عدم رشد او ثابت شده باشد .
پس اگر شك كنيم در رشد پسر 15 ساله نمىتوان او را محجور نمود .
از طرفى تبصره 2 مىگويد : " اموال صغيرى را كه بالغ شده است در صورتى مىتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد " كه مفاد آن عبارت است از اين كه در صورت شك در رشد پسر 15 ساله نمىتوان اموال وى را به او داد چرا كه اصل ، عدم رشد وى مىباشد . پس مفاد تبصره 2 با مفاد ماده 1210 منافات دارد . و در مورد صغيرى كه تحت قيمومت قرار گرفته و قهرا محجور مىباشد پس از رسيدن به سن بلوغ به استناد تبصره 2 بايد حكم به حجر او ادامه يابد مگر آن كه رشد او ثابت شود . و به استناد ماده 1210 مدنى شخص پس از رسيدن به سن بلوغ نمىتوان او را محجور نمود مگر آن كه عدم رشد او ثابت شود .
و همين تعارض و تناقض بين ماده 1210 قانون مدنى و ماده 1254 قانون مدنى

[1] جواهر الكلام 26 : 112 .

175