الثاني " [1] .
" معيار در باب شهادت آن است كه از روى علم و يقين باشد و آيا واجب است كه علم ، به يكى از حواس ظاهره مستند باشد يا خير - در جواب مىفرمايد - شرط نيست بلكه شهادت كافى است كه از روى علم و يقين باشد از هر راهى كه به دست آمده باشد " .
در باب " اقرار " نيز فقها اتفاق دارند كه اقرار ، ممكن است به خود حق تعلق بگيرد و شرط نيست كه حتما به منشأ حق ، اقرار شود . و در قانون مدنى نيز شرط نشده است كه متعلق شهادت ، منشأ حق باشد [2] .
بنابر اين مبناى مقدمه دوم تعريف - يعنى اين كه اثبات و دليل بايد به منشأ حق تعلق گيرد نه به خود حق - اصل مسلمى نبوده و قابل قبول نيست .
ثالثا - در مقدمه سوم آمده است كه دليل و اثبات بايد در محكمه صورت بگيرد .
چرا كه دليل اگر خارج از محكمه مطرح شود و در محكمه مورد انكار قرار گيرد ، آن دليل ارزشى نخواهد داشت . و لكن اين اصل نيز قابل نقد است ، زيرا دليل هر چند كه در خارج از محكمه صورت گرفته و در محكمه انكار شود ولى صحيح نيست بگوييم اين دليل فاقد ارزش قانونى است . البته دليل خارج از محكمه با دليلى كه در محكمه ارائه شده فرق مىكند و اقرار و شهادت در محكمه با اقرار و شهادت در خارج از محكمه تفاوت دارد ولى نه بدان معنا كه دليل در خارج از دادگاه اصلا

[1] تحرير الوسيلة 2 : 445 ، المسألة 1 .
[2] در ماده ( 1315 ) قانون مدنى مىگويد : شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد .

17