آيات فوق و حديث نبوى به حسب منطوق امر است بر عدم كتمان حق و وجوب اظهار آن . بنابر اين حجيت و نفوذ اقرار احتياج به متمم و مكمل دارد و آن عبارت است از : اين كه دستور به اقرار ملازم است با حجيت آن . چرا كه نمىشود شارع دستور اداى شهادت و اقرار بدهد در حالى كه حجيت آن مشكوك باشد . پس بين امر به اقرار و حجيت و اعتبار آن ملازمه هست .
از جمله احاديثى كه براى اعتبار اقرار بدان استدلال شده است حديث نبوى معروف است كه همه فقها آن را ذكر كرده اند : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1] ، يعنى اقرار شخص عاقل بر عليه خود نافذ است .
3 - " اجماع " : اقرار در ميان تمام اقوام و ملل معتبر شناخته شده و كسى يا گروهى از مسلمين و غير مسلمين مخالفت نكرده است .
4 - " عقل " : از آنجا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمىگويد . پس اگر اخبارى بر ضرر خود بدهد احتمال خلاف واقع در او راه نمىيابد و ادعاى او حتما محقق است .
اين نكته سبب مىشود كه اقرار در مقايسه با ديگر ادله مثل شهادت وبينه قويتر و محكمتر باشد لذا خود به تنهايى موضوع را ثابت مىكند ، و در مقام اثبات نياز به دليل ديگرى نيست و در حقيقت مدعى ( خواهان ) از اقامه دليل معاف مىشود .
لذا ماده 395 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد : " هر گاه كسى اقرار به امرى نمايد كه دليل حقانيت طرف است ، خواستن دليل ديگر براى ثبوت آن لازم نيست " .
ولى اين مطلب در باب حدود استثنا شده است ، و اقرار در آنجا به تنهايى كافى

[1] وسائل الشيعة 6 : 111 ، باب 3 از ابواب اقرار ، حديث 2 .

164