دعوى نمايد و طرف وى ساكن منزل باشد و سند رسمى هم در دست دارد و شخص مدعى در دعواى خود به اقرار طرف تمسك كند و اتفاقا اقرار هم در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد . چنين اقرارى را نمىتوان به وسيله شهادت شهود به اثبات رساند . چرا كه اصل دعوى با شهادت شهود قابل اثبات نيست چون ماده 1309 قانون مدنى مىگويد : " در مقابل سند رسمى يا سندى كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوى كه مخالف با مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمىگردد " .
تقسيم مزبور از حقوق فرانسه گرفته شده است چرا كه ماده 1354 قانون مدنى فرانسه مىگويد :
" اقرارى كه دليل بر عليه خصم مىباشد ، يا در دادگاه واقع مىشود و يا در خارج از دادگاه " . بعدا در ماده 1355 مىگويد : " اقرار شفاهى خارج از دادگاه را در صورتى مىتوان به وسيله شهادت اثبات نمود كه اصل دعوى به وسيله شهادت قابل اثبات باشد [1] " 1 .
اغلب قوانين كشورهاى عربى ، اقرار را به اقرار قضائى تعريف كرده اند . ماده 408 قانون مدنى مصر مىگويد : " اقرار عبارت از اعتراف خصم در محكمه به يك عمل مادى در اثناى رسيدگى به دعوى است " . همچنين ماده 93 قانون بينات سوريه اقرار را مقيد كرده به آنچه كه در دادگاه صورت مىگيرد .
ماده 461 قانون مدنى عراق نيز مىگويد : " اقرار عبارت است از اعتراف خصم در محكمه به حقى بر ضرر خود و به نفع غير " . و ماده 210 قانون مدنى لبنان مىگويد : " اقرار عبارت از اعتراف خصم به امرى كه بر عليه او ادعا شده است و اقرار يا قضائى است و يا غير قضائى " . در هر حال آنچه كه از قانون كشورهاى عربى ظاهر مىشود آن است كه اقرار را به اقرار قضائى تعريف كرده اند و اين مطلب از قانون مدنى فرانسه گرفته شده است . چون ماده 1354 قانون مدنى فرانسه مىگويد : " اقرارى كه به آن مىتوان بر عليه خصم احتجاج نمود يا قضائى است و يا غير قضائى " و در ماده 1356 مىگويد : اقرار قضائى عبارت از اعترافى است كه خصم يا آن كس كه از طرف او در اقرار نيابت گرفته ، در دادگاه انجام مىدهد * و شايد علت اين امر آن باشد كه اقرار اگر در خارج از دادگاه صورت بگيرد احتياج به اثبات دارد و اگر به وسيله قرائن يا شهادت اقرار ثابت شود لازم است كه شرايط شهادت مثلا در آن رعايت شود . ( * )

[1] الوسيط 2 : 476 . ( * ) الوسيط 2 : 482 .

159