و ابلاغ او توسط شوراى عالى قضائى صادر شده باشد . بنابر اين ، نظر شوراى نگهبان مبنى بر يك مرحله بودن قضا و غير شرعى بودن تشكيلات دادسرا غير صحيح به نظر مىرسد . چرا كه اگر بازپرس و داديار در حد يك قاضى باشد ، نصب او به عنوان داديار و بازپرس اشكال ندارد . و در هر حال اقرار در دادگاه چه كتبى باشد و چه شفاهى داراى اعتبار يكسان خواهد بود .
اما اگر اقرار در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد در حدود و تعزيرات كلا فاقد اعتبار مىباشد . چرا كه شرط حجيت اقرار در حدود و تعزيرات آن است كه در دادگاه صورت گرفته باشد ، اما اگر در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد حتى اگر به وسيله شهادت شهود وبينه و قرائن ، اقرار مقر به ثبوت برسد ، چنين اقرارى اعتبار ندارد .
اما در غير حدود و تعزيرات مىتوان اين تقسيم را توجيه نمود . چرا كه اقرار در خارج از دادگاه بايد به وسايل اثبات نزد دادگاه به ثبوت برسد و چنانچه آن وسايل اثبات داراى شرايط خاصى باشد پس در حدود آن شرايط اقرار ثابت خواهد شد .
مثلا اگر اقرار در خارج از دادگاه به وسيله شهادت به اثبات برسد لازم است حدود و مقررات شهادت رعايت شود و اگر شهودى را كه براى اثبات اقرار مدعى عليه اقامه شده غير عادل باشند يا مورد جرح دادگاه واقع شده باشند . آن اقرار به وسيله شهادت به اثبات نمىرسد لذا ماده 1279 قانون مدنى مىگويد :
" اقرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتى مىتوان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوى به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائنى بر وقوع اقرار ، موجود باشد " . زيرا نهايتا اثبات دعوى به وسيله شهادت شده است .
مثلا اگر شخصى براى احقاق حق نسبت به منزل مورد ادعاى خود در محكمه اقامه

158