إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

دارد . ولى آنچه كه مربوط به بحث ما مىشود آن است كه اولا : آيا خسارات وارده به عهده متضرر و يا به عهده مالك مىباشد ؟ ثانيا : بنابر اين كه مالك در اين مورد مسئول نباشد آيا از مسئوليت اثبات تقصيرى معاف مىشود يا خير ؟
در پاسخ به سؤال اول بايد گفت طبق قانون ، موجبات ضمان قهرى چند امر است اولا : غصب و آنچه كه در حكم غصب است . ثانيا : اتلاف . ثالثا : تسبيب .
و رابعا : استيفاء . اما عنوان غصب : پس بر اين مورد منطبق نيست ، چرا كه غصب عبارت است از استيلاى عدوانى بر مال يا حق غير . و در اين فرض مالك حيوان قصد تعدى ندارد . و اما اتلاف : چون مباشرت شرط است و در اين مورد مالك مباشرت ندارد لذا عنوان اتلاف نيز بر آن منطبق نيست . و همچنين عنوان استيفاء هم منتفى است ، زيرا مالك حيوان ، منافع مزرعه را استيفاء ننموده است . اما عنوان تسبيب : پس انطباق آن بر مسأله مورد بحث متوقف است بر تقصير ، و تقصير عبارت است از : اهمال و مسامحه در نگهدارى حيوان . مثلا حيوانى را كه بايد در جائى معين نگهدارى كرد بر خلاف معمول آن را رها كرده و در نتيجه به مزرعه همسايه خساراتى وارد نمايد . در اين مورد مالك مسئول خسارات وارده مىباشد .
چون در حفظ و نگهدارى حيوان تقصير و كوتاهى نموده است .
و اما در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت : مسئوليت اثبات تقصير به عهده متضرر است ، زيرا تقصير در حفظ حيوان عبارت است از تجاوز از حدود معمول و متعارف بين مردم در حفظ و نگهدارى حيوان و تجاوز از حدود معمول و متعارف بين مردم چون بر خلاف متعارف مىباشد لذا نياز به اثبات دارد و مسئوليت آن به عهده متضرر مىباشد .
مطلب ديگر در جابجائى مسئوليت اثبات در مخالفتهاى تقصيرى مىباشد . و در

121