responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) نویسنده : علي اكبر محمودي دشتي    جلد : 1  صفحه : 117


هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند " . پس در صورتى كه زن بعد از انحلال نكاح مجددا اقدام به ازدواج كند و بعد از ازدواج دوم فرزندى از او متولد شود ، مطابق ماده فوق يكى از سه فرض را دارد :
فرض اول : آن كه فرزند فقط ممكن است از شوهر اول باشد . مثل آن كه بعد از انحلال نكاح و انقضاى عده و گذشت چهار ماه از ازدواج دوم طفل متولد شود كه در اين صورت ممكن نيست طفل به شوهر دوم ملحق شود . چرا كه از ازدواج دوم كمتر از شش ماه گذشته است پس در اين فرض فرزند فقط ملحق به شوهر اول مىشود .
فرض دوم : آن كه طبق محاسبات كمترين مدت حمل يا بيشترين آن فقط ممكن است فرزند به شوهر دوم ملحق شود . مثل آن كه فرزند پس از گذشت ده ماه يا يكسال از ازدواج دوم متولد شود . در اين صورت فرزند ملحق به شوهر دوم مىشود .
فرض سوم : آن كه از نظر محاسبات كمترين مدت حمل يا بيشترين آن ، امكان الحاق طفل به هر دو شوهر باشد . مثل آن كه فرزند پس از گذشت شش ماه از ازدواج دوم متولد شود كه در اين صورت ممكن است فرزند از شوهر دوم باشد ، زيرا شش ماه از تاريخ ازدواج دوم گذشته است . و هم ممكن است به شوهر اول ملحق شود در صورتى كه از زمان انحلال زوجيت تا زمان تولد بيشتر از ده ماه يا يكسال نگذشته باشد كه در اين فرض مطابق ماده 1160 ق - م طفل ملحق به شوهر دوم مىشود .
زراره از امام باقر ( عليه السلام ) روايت مىكند كه اگر زنى بعد از طلاق و انقضاى عده

117

نام کتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) نویسنده : علي اكبر محمودي دشتي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست