و استصحاب عدم ولادت تا آن تاريخ قول مرد را تأييد مىكند و در نتيجه فرزند به شوهر ملحق نمىشود .
ولى شهيد اول در كتاب لمعه مىگويد : " اگر زن و مرد در تاريخ دخول تا تاريخ ولادت اختلاف كردند ، در هر دو صورت قول زن مقدم مىباشد " [1] . و شهيد ثانى در شرح ، اين حكم را با قاعده فراش توجيه نموده و مىگويد : چون احتمال مىرود كه فرزند از آن شوهر باشد لذا ملحق به او مىشود و در نتيجه قول زن مقدم است .
اما ماده 1159 ق - م مخصوص به موردى است كه طفل بعد از انحلال زوجيت در اثر فسخ يا طلاق يا فوت شوهر متولد شده باشد . در اين صورت مبدأ احتساب كمترين مدت حمل و بيشترين مدت آن ، تاريخ انحلال زوجيت مىباشد و اين صورت داراى يكى از اين دو وضعيت خواهد بود .
وضعيت اول : آن كه زن هنوز شوهر دوم اختيار نكرده است . و طبق ماده 1159 ق - م چنانچه از زمان انحلال زوجيت تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد ، طفل ملحق به شوهر مىشود و مقصود از زمان انحلال نكاح يعنى از زمان دخولى كه قبل از انحلال واقع شده است .
وضعيت دوم : آن كه زن بعد از انحلال زوجيت و انقضاى عده ، شوهر دوم اختيار كرده و در زمان ازدواج دوم ، فرزند متولد شده باشد . طبق ماده 1160 ق - م كه مىگويد : " در صورتى كه عقد نكاح پس از نزديكى منحل شود و زن مجددا شوهر كند وطفلى از او متولد گردد طفل به شوهرى ملحق مىشود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است . در صورتى كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به

[1] اللمعة الدمشقية 5 : 436 .

116