اضافه بر دعوى وديعه دارد چون مدعى رهن ، مدعى دين هم مىباشد و اصل ، عدم اشتغال ذمه مالك نسبت به دين است . روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز بر آن دلالت دارد . در اين روايت آمده است اگر متعاملين در مال سپرده شده اختلاف نمايند و مالك بگويد كه به نحو " وديعه " بوده است و قابض بگويد : به نحو " رهن " بوده است امام ( عليه السلام ) مىفرمايد : كلام مالك مقدم است [1] .
بعضى ديگر از فقها قول قابض را مقدم دانسته اند و به دو روايت استدلال كرده اند ، يكى روايت ابن ابى يعفور از امام صادق ( عليه السلام ) كه مىفرمايد : بايد مدعى وديعه بينه اقامه نمايد و اگر بينه نياورد قول مدعى رهن مقدم است . و روايت ديگر از عباد بن صهيب [2] است كه مضمون آن مطابق با روايت ابن ابى يعفور است . در هر حال چنانچه روايت صحيحه محمد بن مسلم به علت قوت سند و مطابقت آن با قواعد ، مقدم بر دو روايت فوق نباشد بايد حكم به تعارض و تساقط نموده و به اصول و قواعد اوليه مراجعه نمود . و مقتضاى اصول اوليه آن است كه كلام مالك مقدم است ، زيرا وى منكر دين مورد ادعا است و مقتضاى اصل هم برائت ذمه وى از آن دين است .
مسأله دهم : اگر زن و شوهر در نوع عقد اختلاف نمايند . شوهر ادعا نمايد كه عقد ازدواج به نحو انقطاع بوده و در نتيجه خود را ملزم به پرداخت نفقه نمىبيند و در مقابل زن ادعا كند كه عقد نكاح به نحو دائم بوده و شوهر مكلف به اداى نفقه

[1] وسائل الشيعة 13 : 136 .
[2] وسائل الشيعة 13 : 136 .

98