روايت بدين مضمون است كه شخصى از امام رضا ( عليه السلام ) سؤال مىكند كه : هزار درهم به عنوان " وديعه " در اختيار شخصى مىباشد و بعدا آن مبلغ تلف مىشود و بين مالك و قابض اختلاف مىشود مالك مىگويد كه : به نحو قرض واگذار نمودم و قابض بگويد كه به نحو وديعه در اختيار داشته ام . امام ( عليه السلام ) در جواب مىفرمايد كه : " قابض ضامن است مگر آن كه ثابت نمايد كه مال را به نحو " وديعه " در اختيار داشته است " [1] . بنابر اين در مورد اختلاف مالك و قابض در خصوص عقد قرض و وديعه ، قول مالك از امارات قانونى است و اين يك استثنا به حساب مىآيد . البته جمعى از فقها اين حكم را به ساير موارد نيز سرايت داده و در هر جا كه بين مالك و قابض اختلاف باشد به تقديم قول مالك نظر داده اند ولى از آن جا كه مورد روايت بر خلاف قاعده مىباشد - زيرا قاعده اقتضا مىكند كه قول قابض و متصرف كه مطابق با اصل است مقدم باشد - لذا روايت در خصوص مورد مذكور محدود مىشود .
مسأله نهم : اگر مالك و قابض در رهن بودن يا وديعه بودن مال اختلاف كنند و مالك بگويد كه : مال را به طور وديعه واگذار نموده و قابض و متصرف بگويد كه :
مالك مال را به عنوان رهن و در قبال دين واگذار نموده است . پس اگر يكى از آن دو بينه داشته باشد گفته او مقدم است و اما اگر هيچ كدام بينه نداشته يا هر دو بينه اقامه نمايند . در اين صورت مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قول مالك مقدم است و حق هم همين است چون قول او مطابق با اصل است چرا كه مدعى رهن دعوى

[1] وسائل الشيعة 13 : 232 ، باب 7 از احكام الوديعة ، حديث 1 .

97