< فهرس الموضوعات > مسأله هفتم : ( اختلاف متعاملين بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به بيع يا وديعه بوده است ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله هشتم : ( اختلاف مالك و قابض بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به قرض يا وديعه بوده است ) < / فهرس الموضوعات > مالك ، معارض مىباشد و وجهى بر تقدم و ترجيح قول يكى از دو ذو اليد بر ديگرى نيست و تنها وجهى كه موجب تقديم قول متصرف مىباشد اصل برائت است وبدين جهت قول او مقدم است . پس در حدود مطالبه اجرة المسمى مطابق قاعده مدعى و منكر عمل مىشود و قول متصرف از امارات قانونى محسوب مىگردد .
مسأله هفتم : اگر متعاملين در مال تلف شده اختلاف نمايند و مالك بگويد :
معامله به نحو " بيع " بوده و در نتيجه مطالبه عوض كند و متصرف بگويد كه : معامله به عنوان " وديعه " بوده است و در نتيجه وى ضامن عوض نمىباشد . در اين صورت اگر مقصود اثبات بيع يا وديعه بودن عقد است مسأله از موارد تداعى مىشود و هر كدام نسبت به ديگرى مدعى خواهد بود و پس از سوگند هر دو ، بيع بودن معامله و وديعه بودن آن نيز منتفى مىگردد . اما اگر منظور اثبات ضمان نسبت به عين تلف شده باشد در اين صورت قول متصرف مبنى بر عدم اشتغال ذمه به عوض ، مطابق با اصل بوده و قول او مقدم است و جز امارات قانونى خواهد بود .
مسأله هشتم : اگر مالك و قابض در مال تلف شده اختلاف كنند و مالك ادعا كند كه مال را به عنوان قرض واگذار نموده و در نتيجه قابض موظف است عوض مال تلف شده را بپردازد ، و در مقابل ، قابض مدعى شود كه مال تلف شده را به طور وديعه تحويل گرفته است و لذا موظف به پرداخت عوض نيست . مقتضاى قاعده آن است كه بگوييم قول قابض مبنى بر عدم اشتغال ذمه به عوض مقدم است . اما با توجه به روايت اسحاق بن عمار كه از نظر سند معتبر مىباشد قابض ضامن بوده و قول مالك مقدم است .

96