5 - " شرايط استماع دعوى " :
فقها و حقوقدانان براى استماع دعوى چند شرط بيان داشته اند كه بعضى از آنها مربوط به " مدعى " و بعضى ديگر مربوط به خود " دعوى " است و برخى مربوط به مدعى ( خواسته ) و برخى ديگر مربوط به مدعى عليه مىباشد :
شرط اول : اهليت مدعى يا به تعبير فقهى آن كمال مدعى ، به بلوغ و عقل ، بنابر اين ، دعوى مجنون و غير بالغ هر چند مخير باشد قابل استماع نيست . دلايلى هم براى اعتبار اين شرط ذكر شده است :
1 - اجماع فقهاى اسلام .
2 - دادگاه به علت آن كه غير بالغ و مجنون شرايط تكليف را ندارند نمىتواند آنها را ملزم كند و آنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند .
3 - رواياتى كه از ائمه اطهار ( عليهم السلام ) وارد شده است . تمام ادله فوق ، مبنى بر اين است كه اعمال صبى و غير بالغ ، نافذ نيست .
ادله فوق منحصرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف در اموال شود كه مجنون و غير بالغ ، ممنوع از تصرف مىباشند . اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات ممنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبى مدعى شود كه شخصى عليه او مرتكب جنايتى شده است و يا از او سرقت نموده است در اين گونه موارد مقتضاى عموم ادله قضاوت به قسط و عدل ، ايجاب مىكند كه به دعوى رسيدگى شود ولى اموال در اختيار آنها قرار نمىگيرد .
شرط دوم : " رشد مدعى " . بنابر اين اگر مدعى ابله يا سفيه باشد دعوى او قابل استماع نيست . دليل بر اعتبار اين شرط ، اجماع فقها مىباشد . البته اعتبار اين شرط نيز مخصوص به مواردى است كه دعوى وى مربوط به تصرفات مالى باشد اما در

56