و اوست كه اگر دعوى را رها نمايد نزاع فيصله مىيابد . و چون ادعاى وى بر خلاف اصل و ظاهر مىباشد لذا ارزش اثباتى و احتمالى آن ضعيف تر از احتمال موجود در طرف منكر است .
لازمه اين سخن آن نيست كه براى لفظ مدعى و منكر معنا و مفهوم ديگرى غير از مفهوم لغوى و عرفى آن ادعا كنيم و براى آن حقيقت شرعيه يا متشرعيه قائل شويم ، چرا كه لفظ مدعى و منكر همان معناى لغوى خود را دارا مىباشد ولى چون در مورد قضا وارد شده است و در باب فصل خصومات كسى كه ادعا مىكند مىخواهد مطلبى را به عهده طرف خود القا نمايد كه با توجه به تطبيقات و مصاديق قاعده چنين به دست مىآيد كه " مدعى " كسى است كه دعوى او بر خلاف اصل باشد ، و منكر كسى است كه سخن او مطابق با اصل مىباشد .
4 - " موارد اشتباه و عدم تشخيص مدعى و منكر " :
در صورتى كه دادرس نتواند مدعى را از منكر تشخيص بدهد مىتواند يكى از اين سه راه را اختيار كند . اول آن كه : هر دو دعوى در اثر تعارض و عدم تشخيص مدعى و منكر تساقط نموده و در نتيجه دعوى هم ساقط شود . دوم آن كه : قاضى به صلح متوسل شود . خواه متعلق سازش و صلح ، حق مورد ادعاى طرفين باشد يا معاف نمودن يكى از اصحاب دعوى از اقامه دليل باشد . سوم آن كه : به قرعه متوسل شود . چرا كه در حديث است براى هر مجهولى مىتوان به قرعه تمسك نمود [1] .

[1] وسائل الشيعة 18 : 189 ، باب 13 از ابواب كيفية الحكم ، حديث 11 .

55