قسمت اخير ماده 146 قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مىگويد : در صورتى كه مدعى عليه به واسطه كمى مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد . مدعى حتى مىتواند براى بررسى ادله طرف ، تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه ماده 147 همان قانون چنين مىگويد :
مدعى نيز مىتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتى كه مدعى عليه اقامه دلايل كند كه دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد ، در اين صورت براى حاضر كردن اسناد جديد ، جلسه ديگرى معين مىشود .
در موقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور اصحاب دعوى باشد . و ماده 429 قانون مزبور در اين رابطه است : دادگاهى كه تحقيقات را اجرا مىكند بايد وقت و محل تحقيقات را معين كرده و قبلا به طرفين اطلاع دهد . ماده 427 نيز مىگويد : هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز مىتواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد .
همچنين بر اساس ماده 438 قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل ، صورتى از آن نوشته شده و به امضاى مأمور دادگاه و اصحاب دعوى مىرسد . حتى در صورت غائب بودن مدعى عليه در شرع و قانون به او حق واخواهى داده شده و گفته شده : " الغائب على حجته " . با ملاحظه مواد فوق و ديگر مواد چنين به نظر مىرسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته و دادگاه بايد ادله هر يك از اصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند .
9 - هر چند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را مجاز بدانيم كه در مقام قضاوت كه از هر راه و به هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده وعلم او حجت باشد . اما اين مسأله يك استثنا دارد و آن در مورد حدود الهى است . مثلا در باب زنا

40