7 - گرچه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده و قاضى را از اين جهت در محدوده خاصى قرار ندهيم اما يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه منشأ علم وى بايد عادى و متعارف باشد . آنچه كه سبب علم قاضى بوده است بايد براى مردم متعارف يعنى غالب انسانها علم آور باشد . بنابر اين اگر منشأ علم او علوم غريبه يا رؤيا يا علم غيب و يا قرائن ظنيه اى بود كه براى عموم و نوع مردم تنها موجب حصول ظن مىباشد وى نمىتواند به آن علم استناد كرده و بر اساس آن قضاوت نمايد . مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در اين باره چنين مىگويد :
" نعم يمكن أن يقال : إن الجواز مختص بالعلم الحاصل من الأسباب العادية " [1] ، مىتوان گفت كه جواز قضاوت قاضى بر اساس علم ، منحصرا در مواردى است كه علم وى منشائى متعارف و معمول داشته باشد .
و شايد اين كه حضرت امير المؤمنين ( عليه السلام ) گاهى در قضاوتهاى خود حيله به كار مىبردند به همين دليل بوده است . مثلا در مورد قضيه گذشته احتمالا على ( عليه السلام ) خود به واقعيت امر آگاه شده ولى چون علم وى بر مبناى معمول و عادى نبوده است آن حيله را به كار بسته و حكم به ازدواج بين آن زن و مرد مىكند و آن زن هم ناچار به اقرار مىشود . نظير اين قضيه در قضاوتهاى منقول از على ( عليه السلام ) به طور مكرر به چشم مىخورد .
شيوه صحيح در قضاوت نيز همين است ، زيرا گاه مىشود كه قاضى از كيفيت اقامه دعوى و برخورد طرفين با دعوى علم به موضوع پيدا مىكند ولى منشأ آن علم ، قابل طرح در پرونده و انعكاس آن براى ديگران نيست . اين گونه علم فاقد

[1] عروة الوثقى 3 : 32 .

38