اعتبار و ارزش امارات اختصاص به فرض جهل و شك دارد و آنچه كه از دليل اعتبار بينه مثلا ظاهر مىشود آن است كه چون پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) و يا قاضى به خود واقعه علم نداشته و در جريان واقعه نبوده و نيست و لذا شارع و قانونگذار امارات را براى او حجت قرار داد . پس بنابر اين ، امارات چه به نحو طريقى يا به نحو موضوعى باشند حجيت و اعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته باشيم .
بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد ، و حجيت و اعتبار علم قاضى با ادله قانونى كمال سازگارى را خواهد داشت .
پس از طرفى قضاوت آزاد را پذيرفته و مىگوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق متعارف و به هر ترتيب ، تحصيل علم نمايد و از طرف ديگر قضاوت مقيد نيز در مورد خود قابل قبول است ، زيرا در صورتى كه قاضى موفق به تحصيل علم نشود مىتواند به ادله قانونى شناخته اعتماد نمايد . در اين زمينه مىتوان رواياتى را كه در مورد قضاوتهاى على ( عليه السلام ) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد :
مثلا در موردى شخصى ادعا مىكند كه پسر فلان زن است و زن مزبور ، منكر اين ادعا شده و حدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على ( عليه السلام ) به شهادت آن شهود اعتنا ننمود و چون علم به خلاف داشت بر اساس شهادت آنان كه از ادله قانونى است حكم ننمود . بلكه با توسل به شيوه زيركانه اى آن زن را وادار به اقرار نمود حضرت فرمود : حال كه چنين است بايد زن و مرد مزبور با يكديگر ازدواج نمايند . آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور ، اقرار به فرزندى آن فرد مىنمايد [1] . وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست .

[1] وسائل الشيعة 18 : 207 ، باب 21 از ابواب كيفيت قضا ، حديث 2 .

37