راه اثبات حق چهار چيز است : شهادت دو مرد عادل و يا يك مرد و دو زن و يا شهادت يك مرد به ضميمه قسم مدعى ( خواهان ) و يا سوگند مدعى عليه ( خوانده ) [1] . مفهوم اين روايات آن است كه تنها راه قضاوت ، ادله قانونى است و قاضى نمىتواند به علم خود عمل كند .
اما اين استدلال نيز باطل است ، چون طبق گفته فقها حصر در اين روايات حصر حقيقى نيست بلكه حصر اضافى است يعنى زمانى كه قاضى به علم دسترسى ندارد از ميان ظنون فقط شهادت و سوگند ( ادله قانونى ) مىتواند مدرك قضاوت قرار بگيرد . علاوه بر اين ، مقصود از بينه همان طور كه گفته شد خصوص شهادت دو نفر عادل نيست بلكه مقصود از بينه مطلق دليل مىباشد . پس بنابر اين ، بايد گفت كه قاضى مىتواند به علم خود كه از هر منشأ متعارف و به هر كيفيت كه به دست آورده باشد قضاوت نمايد و اين قاعده فقط يك استثنا دارد و آن در موارد حدود الهى است كه در بحث اقرار توضيح خواهيم داد كه قاضى در اين موارد نمىتواند به علم خود عمل كند بلكه موظف است طبق ادله قانونى حكم نمايد .
6 - آيا حجيت ادله قانونى و طرق تعيين شده به موجب قانون و دليل شرعى ، مطلق است يا مقيد ؟ يعنى حجيت و اعتبار ادله قانونى مانند شهادت دو نفر عادل ، مطلق است هر چند كه قاضى بر خلاف آن علم داشته باشد يا آن كه مقيد به صورتى است كه قاضى علم بر خلاف نداشته باشد ؟
جواب : بايد گفت كه حجيت و اعتبار ادله قانونى مقيد است به صورتى كه علم بر خلاف نداشته باشيم چون بنابر آنچه كه در علم اصول تحقيق شده است اصولا

[1] عروة الوثقى 3 : 32 .

36