2 - محل تدوين ادله اثبات غالبا قانون نويسان در دو مورد از ادله اثبات بحث مىكنند يكى در قانون مدنى و ديگرى در آيين دادرسى مدنى ، زيرا ادله اثبات داراى دو جنبه است يكى جنبه مادى و ديگرى جنبه تشريفاتى . جنبه مادى آن عبارت است از خود عناصر ادله اثبات و راه هاى آن و مقدار ارزش هر كدام . وجنبه تشريفاتى آن عبارت است از اين كه ادله اثبات به چه كيفيت و شكلى بايد ادا شود . و آيا بايد به شكل كتابت يا به شكل ديگرى عرضه شود . با ملاحظه اين دو جنبه ، حقوقدانان و قانونگذاران اختلاف نظر دارند . يك دسته معتقدند كه هر دو جنبه ادله اثبات را بايد در آيين دادرسى گنجانيد كه قانونگذاران آلمان و سوئيس از اين دسته هستند . و دسته دوم تفصيل قائل شده اند وجنبه مادى آن را در قانون مدنى تدوين ، وجنبه هاى تشريفاتى و صورى آن را در آيين دادرسى تدوين نموده اند كه قانونگذاران فرانسه و كشورهاى لاتين و به تبع آن قانون نويسان ايران از اين دسته هستند .
دكتر احمد متين دفترى در كتاب آيين دادرسى ، جلد 1 به اين دسته انتقاد كرده و مىگويد : برخى از مصنفين به اين شيوه قانونگذارى خرده گرفته اند و گفته اند كه اين تفرقه ، هم از حيث نظرى و هم از حيث عملى موجب زحمت مىباشد . سپس

23