( اعمال حقوقى ) و وسيله اثبات آن خلط شده است و هر دو را به نام عقد ( acte ) نامگذارى نموده اند و اين اشتباه به عامه مردم مشرق زمين سرايت كرده است و براى اسناد كتبى ، كلمه " عقد " را نام گذاشته اند و عقد را به عقدنامه رسمى و غير رسمى تقسيم كرده اند ، بنابر اين معلوم مىشود كه سند وسيله اثبات عقد است نه خود عقد ، چرا كه عقد عبارت است از تصرف قانونى يا اعمال حقوقى كه يك نوع عمل ارادى محسوب مىگردد و الفاظ مبرز آن مىباشند .
ماده 183 ق - م عقد را چنين تعريف كرده است : " عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهدى بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد " . پس معلوم مىشود كه عقد عبارت است از همان تعهد كه يك عمل ارادى محسوب مىشود و لفظ يا كتابت مبرز آن مىباشد . لذا اگر در محكمه مثلا ثابت شود كه مقصود متكلم از لفظ " بعت " اجاره بوده است يا بالعكس و اشتباها لفظ بيع يا اجاره را به كار برده است معامله به همان معناى مقصود تفسير مىشود .
البته تعريف فوق از قانون فرانسه گرفته شده است . در ماده 1101 قانون مدنى فرانسه آمده است كه : " عقد عبارت است از توافق و تعهد شخص يا اشخاصى به دادن شيئى يا انجام عملى و يا آنكه از عملى امتناع ورزند " . احاديث ما نيز عقد را به معناى عهد گرفته است در اين زمينه روايتى است به سند صحيح از عبد الله بن سنان از امام صادق ( عليه السلام ) در تفسير آيه : * ( أوفوا بالعقود ) * كه عقد را به معناى عهد گرفته است !
اقسام نوشتار :
1 - نوشتار رسمى كه از طرف مأموران دولتى در حدود صلاحيت خود ، نوشته

218