2 - " مقر له " :
ركن دوم اقرار " مقر له " است ، و مقر له كسى است كه اقرار به نفع اوست ، و اعتبار اقرار نسبت به مقر له منوط به شرايط زير مىباشد :
الف - " در حين اقرار مقر له بايد موجود باشد " . ماده 1266 ق - م مىگويد :
" مقر له بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه به نفع او اقرار شده است بشود " بنابر اين ، چنانچه اقرار در باره حملى است كه مرده به دنيا آمده است ، چنين اقرارى اعتبار ندارد . ماده 1270 ق - م مىگويد : " اقرار براى حمل ، در صورتى مؤثر است كه زنده متولد شود " كه مفهوم آن عبارت است از آن كه اقرار ، براى حمل در صورتى كه مرده متولد شود مؤثر نمىباشد .
ب - " مقر له اهليت تملك و تمتع از حق خود را داشته باشد " . پس اقرار براى جماد يا حيوان مؤثر نيست . مگر آن كه مقصود اقرار كننده از اقرار به نفع حيوان يا جماد ، صاحب حيوان و صاحب جماد باشد كه در اين صورت اقرار او مؤثر خواهد بود . ممكن است اشكال شود كه اين شرط با صدر ماده 1266 ق - م منافات دارد كه مىگويد : " در مقر له اهليت شرط نيست " براى رفع تنافى بايد گفت كه : مقصود از صدر ماده 1266 اهليت تصرف مىباشد چرا كه اقرار به نفع صغير و حملى كه زنده متولد مىشود و سفيه و مفلس با آن كه اهليت تصرف ندارند مؤثر مىباشد ، چون مىتوانند بر حسب قانون داراى آنچه كه به نفع آنان اقرار شده بشوند ( ذيل ماده 1266 ) و مقصود از اشتراط اهليت تملك و تمتع در مقر له آن است كه مقر له مانند جماد يا حيوان نباشد . در هر حال اقرار به نفع ساختمان مؤثر نيست مگر در اعيان موقوفه مانند مسجد ، مدرسه ، مشاهد مشرفه و عتبات مقدسه ، كه اقرار به نفع آنها

182