نقد و بررسى :
اولا - اين تعريف ، دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى در مقام اثبات دعوى يا دفاع از آن در محكمه اقامه مىكنند ، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتى كه دادگاه بدان استناد مىكند نيست .
ثانيا - در مقدمه دوم آمده است كه : دليل اثبات بايد به منشأ حق تعلق گيرد نه به خود حق . و حال آن كه اين مسأله به طور مطلق قابل قبول نيست . مثلا در باب شهادت ، فقها بحث كرده اند كه آيا شاهد مىتواند به خود حق شهادت داده يا آن كه بايد به منشأ حق كه يك امر حسى است شهادت بدهد . در اين مورد عده اى از فقها از جمله حضرت آية الله خوئى در " تكملة المنهاج " مىفرمايد :
" لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك " [1] .
" جائز نيست شاهد ، به امرى شهادت بدهد مگر آن كه آن را ديده يا شنيده و يا براى او محسوس باشد " .
و استدلال كرده است به اينكه شهود به معناى حضور است ، يعنى احساس كردن واقعه مورد شهادت . و اين همان معنى را مىرساند كه دليل اثبات در باب قضا بايد به منشأ حق تعلق گيرد ، نه به خود حق . البته اين اصل مورد انتقاد قرار گرفته و جمعى از فقها آن را قبول ندارند .
حضرت آية الله امام خمينى ( قدس سره ) در " تحرير الوسيلة " مىفرمايد :
" الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستندا إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن . . . أم يكفي العلم القطعي بأي سبب ، وجهان ، الأشبه

[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 111 ، المسألة 95 .

16